تعريفه : هو هيئة مكونة من عدة أشخاص منتخبون من الشعب لتمثيل الشعب في مجلس يسمى عادتاً مجلس الشعب او مجلس الامة واحيانا مجلس الشورى ويرأس هذه الهيئة عادتا عضوا منها ينتخبه باقي الأعضاء بالإجماع أو بالأغلبية .
واجباته : مراقبة و محاسبة الحكومة و محاربة الفساد و رفع مشاكل المواطن إلى الحكومة و إجبارها عبر الصلاحيات الممنوحة له على إيجاد الحلول المناسبة المتوفرة لتلك المشاكل ، ومن مهامه اتخاذ كل القرارات المصيرية وإطلاع الشعب على ما قرره أو رفض الموافقة عليه .
صلاحياته : سن الدساتير و القوانين وتعديلها ومناقشة كلما قد يراه احد أعضاءه ضروري من مشاكل الشعب قبل التصويت عليه ، ومن صلاحياته كذلك حجب الثقة عن الحكومة جمعاً أو نفرًا و للعضو فيه حق الدخول حيث شاء ومتى شاء والتحدث مع من شاء من سلطات وموطنين .
حقوقه : لتحقيق مهمته يحتاج البرلماني إلى حصانة تحميه من ضغوطات الحكومة و ألأفراد العاديين ،و للاتصال بالشعب يحتاج إلى صحافة حرة ينقل عبرها للشعب قراراته والمصاعب التي تعترضه والضغوطات التي قد يواجهها من أي كان، ويمنح أعضاءه من المال العام رواتب عادتا ما تكون الأعلى في الدولة وذلك لتفادي الضغط المادي ، ولا يٌحل البرلمان في الدول الديمقراطية ولكنه يٌعطل في حالات عدم اتفاق أعضائه في حسم القضايا المصيرية للوطن .
عزيزي القارئ، هكذا يكون البرلمان في الأعراف الدولية فتأمل جيدا و أجب قبل إجابتي عن هذا السؤال :هل يوجد في برلماننا الصحراويحتى ولو نسبة مئوية واحدة من صفات البرلمان ؟
بالنسبة لي شخصيا لم أجد في هذا البرلمان مايتفق مع برلمانات العالم ، لا من قريب أو بعيد ، بداً بتعريفه لأن انتخابه مشكوك فيه ، وقد فصلت شروطه بمقاسات مخصصة لصنف من البشر فقط ،و لأن أعضائه لا يقومون بتمثيل الشعب بل بتمثيل الحكومة في مجلس بُخل على الشعب حتى باسمه ، فسمي المجلس الوطني الصحراوي وذلك لا يفيد أن له علاقة بالشعب و كأن باقي مؤسساتنا ليست وطنية وصحراوية ، فأغلبها لا يوصف هكذا، ولكن الوصف تحصيل حاصل (وزارة الصحة ، وزارة التعليم ) و إن وصفت فتحمل أسماء مهامها ثم توصف (وزارة الدفاع الوطني ، الدرك الوطني، الوظيف العمومي ) لماذا يكون المجلس استثناء في عدم ذكر مهمته ، ثم يرأسه عضو بالحكومة بدل العضو المنتخب المفروض ترأسه بالاضافة الى وجود غرفتيين يتم تعيين اعضاؤهم من الحكومة دون انتخابهم من الشعب.
ثم استبدل البرلماني دوره في محاسبة الحكومة بدور جديد هو الدفاع عنها و التبرير لفسادها لأنها هي التي تحاسبه كما صرح بعض أعضاءه في مناسبات عدة ، و لا يرفع هموم المواطن وأن حدث فلا يجبر النظام على إيجاد حلول ، و لا يقرر في القضايا المصيرية ، و يتستر على ما يدور في جلسات النقاش والتصويت كأنه رجل أمن من الثمانينيات .
وفيما يخص الصلاحيات ، فالدساتير والقوانين تعرض عليه جاهزة ويوافق بالإجماع غالبا دون رفض والسبب ببساطة لأن هذه القوانين سارية المفعول قبل عرضها وهو يعلم أن رفضها أو قبولها لن يفيده أن لم يضره، وفي أحيان كثيرة تستغني الحكومة عن موافقته وتكتفي بموافقة رئيسه كما أنه لا يختار المواضيع التي تناقش داخل قاعته بل يختار ذلك رئيس الهيئة أي عضو الحكومة ،أما حجب الثقة عن الحكومة فالعكس صحيح ، و أما السماح بالتحرك الحر و دخول ما شاء من المؤسسات والتحدث إلى الموطنين (ضحايا الحرب أو حتى السجناء مثلا ) فهذا بالنسبة لبرلمانيينا تدخل في ما لا يعنيهم .
أما الحصانة فلن تفيد أي برلماني قد يزعج النظام لان تاريخ برلماننا يشهد بحالات من اتهام الوطنين الشرفاء فيه بالجنون تمهيدا لسحب الحصانة منه ، وذلك ابتكار عبقري لنظامنا للتحايل على الحصانة ،أما إعلام حر فهناك أسواقا و الإشاعات فلا هي مؤكدة على لسان احد فتطمئن المواطن ولا هي منفية فتحركه ،و لا أخفيك عزيز القارئ أني لم اعلم أن هناك برلمان صحراوي بكامله قد حٌل بسبب حجبه الثقة عن الحكومة إلا بعد ذلك بعام كامل ، ومتأكد أن بعض الموطنين سيعلمون فقط من هذه السطور ، أما الرواتب فتقدم لهم على شكل مساعدات نقدية و سلعية بشكل غير منتظم حتى لا تكون كحق لهم ، وبالتالي مانح هذه المساعدات يتحكم بالبرلماني المحتاج له دائما ،أما حل البرلمان فهو فيتو (حق الأقوياء ) أي النظام و لا جدال فيه .
هذا بالإضافة إلا كون بعض الأشخاص الذين يفترض أنهم يسنون القانون لا يحترمون القانون ويسيرون القبائل لإحداث الفتنة وإثارة النعرات الطائفية بحجة أنهم ظًلموا ، وإن كانوا قد ظلموا فعلا ألا يوحد قانون؟ ، أم أنهم فاقدون لثقة القانون؟. إن كان كذالك فعلى القانون السلام، ففاقدُ الشيء لا يعطيه.
