وجه السجناء السياسيون الصحراويون الذين لا زالوا يقبعون بالسجن المحلي بسلا 2 (قرب الرباط) منذ تفكيك قوات الاحتلال المغربية لمخيم اكديم ازيك في 8 نوفمبر 2010 نداء بهدف الضغط على الحكومة المغربية من اجل احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
و أكدت مجموعة السجناء الصحراويين المسماة "مجموعة اكديم ازيك" في بيان تلقت "و اص " نسخة منه اليوم الاثنين "إننا ندعو جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية و البرلمانات الوطنية و الإقليمية و الحكومات والشخصيات والفنانين و الكتاب والمثقفين و الأطباء و الصحفيين و كل الضمائر الحية للضغط على الحكومة المغربية من اجل احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
و تشير المجموعة في تقريرها الأخير الذي يتضمن أحداث الأشهر العشرة الأخيرة في سجن سلا بان السجناء الصحراويين قد تعرضوا "لأعمال تعذيب جسدية و نفسية و معاناة ستظل آثارها إلى الأبد ماثلة على جسم و نفسية كل سجين و التي تدل على ظلم و وحشية آلة قمع المخزن المغربي تجاه الصحراويين".
فبعد أن ابرزوا "الوضعية الصحية المأساوية لغالبية السجناء" التي تدل على مدى معاناتهم في "انتهاك صارخ" لحق كل سجين في الحصول على العلاج فان هؤلاء السجناء يطالبون "جميع منظمات حقوق الإنسان المغربية و الدولية للتدخل لدى السلطات المعنية حتى تمكن السجناء من الحصول على العلاج الطبي الذي يعد حقا أساسيا".
كما أعربوا عن تنديدهم "لكون أن خمسة سجناء قد تم استدعاؤهم خلال الأسابيع الخمسة الماضية إلا أن إشعارات محامي الدفاع لا يتم احترامها مما يؤكد أن هناك نية مبيتة لتمديد الحبس الاحتياطي و استعمال هذا السجن التعسفي كانتقام سياسي".
و طالبوا في ذات الإطار "ببراءتهم من التهم الموجهة لهم رافضين الأدلة الملفقة" متسائلين عن المبرر من متابعتهم أمام المحكمة العسكرية" قبل أن يصرحوا بان "الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة غير متوفرة" ابتداء من "التناقض بين القانون المطبق و قرائن البراءة" فضلا عن قاعدة احترام الآجال".
و هكذا يطالب السجناء الصحراويون "بالإفراج اللامشروط" أو "حقهم في محاكمة منصفة تحترم كل الشروط و كذا حضور مراقبين دوليين مستقلين".
و نددوا "بشدة كل أشكال القمع" تجاه عائلاتهم منوهين "بكل أعمال التضامن للمطالبة بإطلاق سراحنا و كذا كافة السجناء السياسيين الصحراويين" قبل أن يجددوا "حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير من خلال استفتاء حر و بلا قيد تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي".
و كانت القوات المغربية قد أوقفت خلال تفكيك المخيم الصحراوي لاكديم إزيك بالعيون ازيد من عشرين صحراويا.
و نسبت لهم تهم "المساس بأمن الدولة الداخلي و الخارجي و تكوين جماعة مجرمين و المساس بالموظفين العموميين في إطار ممارسة عملهم" و كلها جرائم تعرض أصحابها لعقوبة السجن المؤبد.
و نظم أفراد عائلات السجناء الصحراويين جراء عمليات التوقيف في ماي الماضي تجمعا أمام ملحق وزارة الداخلية المغربية للمطالبة بالإفراج عنهم أو تنظيم محاكمة عادلة و منصفة.
كما نظموا في شهر أبريل تجمعا أمام سجن سلا للمطالبة بتحسين ظروف الحبس و كذا بحق الزيارة الموسع إلى كل شخص آخر بالإضافة إلى أفراد عائلتهم.
يذكر أن عائلات السجناء نظمت في فبراير تجمعا أمام المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج المغربية بالرباط.
و جاءت هذه الأعمال بعد شن السجناء الصحراويون اضرابا عن الطعام لمدة تجاوزت 15 يوما لتنبيه الرأي العام حول ظروف الحبس.(واص)
و تشير المجموعة في تقريرها الأخير الذي يتضمن أحداث الأشهر العشرة الأخيرة في سجن سلا بان السجناء الصحراويين قد تعرضوا "لأعمال تعذيب جسدية و نفسية و معاناة ستظل آثارها إلى الأبد ماثلة على جسم و نفسية كل سجين و التي تدل على ظلم و وحشية آلة قمع المخزن المغربي تجاه الصحراويين".
فبعد أن ابرزوا "الوضعية الصحية المأساوية لغالبية السجناء" التي تدل على مدى معاناتهم في "انتهاك صارخ" لحق كل سجين في الحصول على العلاج فان هؤلاء السجناء يطالبون "جميع منظمات حقوق الإنسان المغربية و الدولية للتدخل لدى السلطات المعنية حتى تمكن السجناء من الحصول على العلاج الطبي الذي يعد حقا أساسيا".
كما أعربوا عن تنديدهم "لكون أن خمسة سجناء قد تم استدعاؤهم خلال الأسابيع الخمسة الماضية إلا أن إشعارات محامي الدفاع لا يتم احترامها مما يؤكد أن هناك نية مبيتة لتمديد الحبس الاحتياطي و استعمال هذا السجن التعسفي كانتقام سياسي".
و طالبوا في ذات الإطار "ببراءتهم من التهم الموجهة لهم رافضين الأدلة الملفقة" متسائلين عن المبرر من متابعتهم أمام المحكمة العسكرية" قبل أن يصرحوا بان "الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة غير متوفرة" ابتداء من "التناقض بين القانون المطبق و قرائن البراءة" فضلا عن قاعدة احترام الآجال".
و هكذا يطالب السجناء الصحراويون "بالإفراج اللامشروط" أو "حقهم في محاكمة منصفة تحترم كل الشروط و كذا حضور مراقبين دوليين مستقلين".
و نددوا "بشدة كل أشكال القمع" تجاه عائلاتهم منوهين "بكل أعمال التضامن للمطالبة بإطلاق سراحنا و كذا كافة السجناء السياسيين الصحراويين" قبل أن يجددوا "حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير من خلال استفتاء حر و بلا قيد تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي".
و كانت القوات المغربية قد أوقفت خلال تفكيك المخيم الصحراوي لاكديم إزيك بالعيون ازيد من عشرين صحراويا.
و نسبت لهم تهم "المساس بأمن الدولة الداخلي و الخارجي و تكوين جماعة مجرمين و المساس بالموظفين العموميين في إطار ممارسة عملهم" و كلها جرائم تعرض أصحابها لعقوبة السجن المؤبد.
و نظم أفراد عائلات السجناء الصحراويين جراء عمليات التوقيف في ماي الماضي تجمعا أمام ملحق وزارة الداخلية المغربية للمطالبة بالإفراج عنهم أو تنظيم محاكمة عادلة و منصفة.
كما نظموا في شهر أبريل تجمعا أمام سجن سلا للمطالبة بتحسين ظروف الحبس و كذا بحق الزيارة الموسع إلى كل شخص آخر بالإضافة إلى أفراد عائلتهم.
يذكر أن عائلات السجناء نظمت في فبراير تجمعا أمام المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج المغربية بالرباط.
و جاءت هذه الأعمال بعد شن السجناء الصحراويون اضرابا عن الطعام لمدة تجاوزت 15 يوما لتنبيه الرأي العام حول ظروف الحبس.(واص)
