أكدت جنوب إفريقيا أمس الاثنين بالأمم المتحدة أن حل الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب من أجل الصحراء الغربية "يدعم استمرارية استعمار الأراضي الصحراوية".
في مداخلة أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار، أوضح مساعد الممثل الدائم لجنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة الدكتور مشابان أن "اقتراح الحكم الذاتي الذي يصر عليه البعض ضمن مجلس الأمن في محاولة لجعله +جديا و ذو مصداقية+ هو في حقيقة الأمر وسيلة لاستمرار استعمار الأراضي الصحراوية المحتلة".
في ذات الصدد أشار إلى أن أولائك الذين يدافعون عن الاقتراح المغربي "يقومون بذلك بالرغم من أن هناك اقتراحين للبحث قدمهما كل واحد من الطرفين المتفاوضين و المتمثلين في المغرب و جبهة البوليساريو".
و أضاف ممثل جنوب إفريقيا أنه في الوقت الذي توجد فيه الشرعية إلى جانب الشعب الصحراوي في سعيه من أجل تقرير المصير "تبقى الأمم المتحدة ساكنة" بينما يتعين عليها بصفتها حامي القانون الدولي تحمل واجب واضح متمثل في ضمان الاحترام التام للشرعية الدولية.
في هذا السياق ذكر أن محكمة العدل الدولية و القسم القانوني للأمم المتحدة قد قدما كليهما آراء حول قضية الصحراء الغربية تؤكد شرعية سعي الشعب الصحراوي لممارسة حقه في تقرير المصير.
و تأسف بشدة أمام "سلسلة من الانتهاكات الصارخة لمبادئ الأمم المتحدة" و "الانتهاك الواضح ضمن مجلس الأمن" للقرارات المتخذة من بينها تلك المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية الذي لم يتجسد بعد.
و أضاف أن "مثل هذا التصرف الصارخ للانتهاك ضمن جهاز مثل مجلس الأمن لا يساهم سوى في ترسيخ عدم احترام ميثاق الأمم المتحدة سيما التصريحات المتعلقة بمنح الاستقلال للدول و الشعوب المحتلة".
و من ضمن "الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي" في ملف الصحراء الغربية ذكر ممثل جنوب إفريقيا ما وصفه ب "تهافت بعض أعضاء الأمم المتحدة على استغلال الموارد الطبيعية (الفوسفات و مخزونات السمك و التنقيب النفطي) للأراضي الصحراوية المحتلة عن طريق اتفاقيات ثنائية" بالرغم من عدم شرعية هذه الأخيرة.
في هذا الصدد ركز الدكتور مشابان على "المسؤولية الخاصة" التي تقع على الأمم المتحدة فيما يخص "الحرص للتأكد من عدم المساس بالمصالح الاقتصادية للشعب الصحراوي بسبب نشاطات غير مشروعة و المقدمة على أنها اتفاقيات تجارية دولية".
و أكد أن مسألة الصحراء الغربية التي لم تتم تسويتها بعد تشكل "عائقا كبيرا أمام التنمية الاجتماعية و الاقتصادية لافريقيا و امام ضرورة ترقية السلم و الأمن و الإستقرار كشرط مسبق لتطبيق برنامج تنمية و ادماج افريقيا".
و تأسف السيد مشابان من جهة أخرى أزاء "السلوك المتعنت لبعض أعضاء مجلس الأمن الذين يصدون محاولات إدراج آلية لمراقبة حقوق الانسان في مهام المينورسو".
و على صعيد آخر دعا إلى تعزيز امكانيات الصحراء الغربية "كعنصر أساسي" لتصفية الاستعمار لكنه حذر من أن عدم كفاية التحضير السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي "لا يجب أن تستعمل أبدا كذريعة لتأخير استقلال الصحراء الغربية".
و استطرد قائلا أنه في غياب تقارير و معلومات حول التقدم و التطور في المجالات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية في الأراضي الصحراوية المحتلة "يتعين على الأمم المتحدة أن تلعب دورا هاما من خلال مساعدة الشعب الصحراوي على ملئ هذا الفراغ مثلما يجدر بها مراقبة نشاطات الصناعات الاستخراجية و استعمال الموارد الطبيعية".
و أضاف أن الأمم المتحدة تبقى "غائبة" فيما يخص حماية حقوق الانسان والمصالح الاقتصادية للشعب الصحراوي.
و اختتمت نقاشات اللجنة الرابعة للامم المتحدة حول مسألة الصحراء الغربية أمس الاثنين حيث توجت بالمصادقة على لائحة "دعم مسار المفاوضات الذي بادرت به لوائح مجلس الامن من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل و مستدام يقبله الطرفان , يسمح بتقرير مصير الصحراء الغربية".
و سيتم عرض هذه اللائحة على الجمعية العامة للامم المتحدة قبل نهاية السنة الجارية للمصادقة عيها. (واص)
في مداخلة أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار، أوضح مساعد الممثل الدائم لجنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة الدكتور مشابان أن "اقتراح الحكم الذاتي الذي يصر عليه البعض ضمن مجلس الأمن في محاولة لجعله +جديا و ذو مصداقية+ هو في حقيقة الأمر وسيلة لاستمرار استعمار الأراضي الصحراوية المحتلة".
في ذات الصدد أشار إلى أن أولائك الذين يدافعون عن الاقتراح المغربي "يقومون بذلك بالرغم من أن هناك اقتراحين للبحث قدمهما كل واحد من الطرفين المتفاوضين و المتمثلين في المغرب و جبهة البوليساريو".
و أضاف ممثل جنوب إفريقيا أنه في الوقت الذي توجد فيه الشرعية إلى جانب الشعب الصحراوي في سعيه من أجل تقرير المصير "تبقى الأمم المتحدة ساكنة" بينما يتعين عليها بصفتها حامي القانون الدولي تحمل واجب واضح متمثل في ضمان الاحترام التام للشرعية الدولية.
في هذا السياق ذكر أن محكمة العدل الدولية و القسم القانوني للأمم المتحدة قد قدما كليهما آراء حول قضية الصحراء الغربية تؤكد شرعية سعي الشعب الصحراوي لممارسة حقه في تقرير المصير.
و تأسف بشدة أمام "سلسلة من الانتهاكات الصارخة لمبادئ الأمم المتحدة" و "الانتهاك الواضح ضمن مجلس الأمن" للقرارات المتخذة من بينها تلك المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية الذي لم يتجسد بعد.
و أضاف أن "مثل هذا التصرف الصارخ للانتهاك ضمن جهاز مثل مجلس الأمن لا يساهم سوى في ترسيخ عدم احترام ميثاق الأمم المتحدة سيما التصريحات المتعلقة بمنح الاستقلال للدول و الشعوب المحتلة".
و من ضمن "الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي" في ملف الصحراء الغربية ذكر ممثل جنوب إفريقيا ما وصفه ب "تهافت بعض أعضاء الأمم المتحدة على استغلال الموارد الطبيعية (الفوسفات و مخزونات السمك و التنقيب النفطي) للأراضي الصحراوية المحتلة عن طريق اتفاقيات ثنائية" بالرغم من عدم شرعية هذه الأخيرة.
في هذا الصدد ركز الدكتور مشابان على "المسؤولية الخاصة" التي تقع على الأمم المتحدة فيما يخص "الحرص للتأكد من عدم المساس بالمصالح الاقتصادية للشعب الصحراوي بسبب نشاطات غير مشروعة و المقدمة على أنها اتفاقيات تجارية دولية".
و أكد أن مسألة الصحراء الغربية التي لم تتم تسويتها بعد تشكل "عائقا كبيرا أمام التنمية الاجتماعية و الاقتصادية لافريقيا و امام ضرورة ترقية السلم و الأمن و الإستقرار كشرط مسبق لتطبيق برنامج تنمية و ادماج افريقيا".
و تأسف السيد مشابان من جهة أخرى أزاء "السلوك المتعنت لبعض أعضاء مجلس الأمن الذين يصدون محاولات إدراج آلية لمراقبة حقوق الانسان في مهام المينورسو".
و على صعيد آخر دعا إلى تعزيز امكانيات الصحراء الغربية "كعنصر أساسي" لتصفية الاستعمار لكنه حذر من أن عدم كفاية التحضير السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي "لا يجب أن تستعمل أبدا كذريعة لتأخير استقلال الصحراء الغربية".
و استطرد قائلا أنه في غياب تقارير و معلومات حول التقدم و التطور في المجالات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية في الأراضي الصحراوية المحتلة "يتعين على الأمم المتحدة أن تلعب دورا هاما من خلال مساعدة الشعب الصحراوي على ملئ هذا الفراغ مثلما يجدر بها مراقبة نشاطات الصناعات الاستخراجية و استعمال الموارد الطبيعية".
و أضاف أن الأمم المتحدة تبقى "غائبة" فيما يخص حماية حقوق الانسان والمصالح الاقتصادية للشعب الصحراوي.
و اختتمت نقاشات اللجنة الرابعة للامم المتحدة حول مسألة الصحراء الغربية أمس الاثنين حيث توجت بالمصادقة على لائحة "دعم مسار المفاوضات الذي بادرت به لوائح مجلس الامن من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل و مستدام يقبله الطرفان , يسمح بتقرير مصير الصحراء الغربية".
و سيتم عرض هذه اللائحة على الجمعية العامة للامم المتحدة قبل نهاية السنة الجارية للمصادقة عيها. (واص)
