أعتبر حزب الاتحاد التقدم والديمقراطية الاسباني، بان المغرب ليس بالبلد "المؤهل" لعضوية بمجلس الامن بالنظر لانتهاكاته لحقوق الانسان وكونه احد طرفي نزاع الصحراء الغربية، حسبما افاد بيان نشر امس الاثنين
يتقاسم مسئول السياسة الدولية لحزب الاتحاد التقدم والديمقراطية السيد فرناندو ماورا، العبارات التي جاءت على لسان ممثل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالامم المتحدة السيد البخاري أحمد، التي أكد فيها أن المجموعة الدولية بإمكانها أن تحوّل إنتصار القضايا العادلة، الى واقع ملموس، وقضية الشعب الصحراوي قضية عادلة." يوضح البيان
وبخصوص سعي المغرب للحصول على مقعد بمجلس الامن الدولي، فان المسؤول الاسباني " يشاطر ، ممثل جبهة البوليساريو، ذات الانشغال المشروع الذي قد ينجرعن إنضمام احد طرفي نزاع الصحراء الغربية ، وما يجب التوصل إليه هو جلوس الدول الديمقراطية بمجلس الامن،، فالمغرب ليس بلدا ديمقراطيا
وعبّر المسئول الاسباني عن "إمتعاضه من تطلّع" هذا البلد الجار،مؤكدا أنه لا يفهم كيف يمكن إجراء نقاش حول الصحراء الغربية بشكل هادف، بوجود طرف من الاطراف حول طاولة يتعيّن عليها أن تبتّ في مصير الصحراويين. ويجب أن لا ننسى بأن هذا النزاع بجدول أعمال مجلس الامن الدولي
وفيما يتعلق بما حدث بمدينة الداخلة مؤخرا بين المواطنين الصحراويين والمستوطنين المغاربة، اكد السيد ماورا على ضرورة تدخل مجلس الامن، من خلال بعثة المنورسو بالصحراء الغربية لمنع تكرار تلك المواجهات، والتحقيق فيما حدث، لانه حان الوقت ليبدأ مجلس الامن في التطبيق، بعد مرور أكثر من ثلاثين عاما على اللاّمبالاة، وبلوغ الاهداف التي أنشيء من أجلها أصلا
ويختتم السيد ماورا بالاشارة الى أن حزب الاتحاد التقدم والديمقراطية متمسّك بحرية وإستقلال الصحراء الغربية، ويدعم الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، على قاعدة إحترام القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة، يوضح البلاغ في الاخير.
واص
