لازالت أجهزة الأمن المغربية المتكونة من الشرطة والجيش الملكي وكافة القوى العمومية للدولة المغربية تفرض نوعا من الحصار الكلي على مداخل ومخارج ووسط ومدينة الداخلة/الصحراء الغربية في جوء من الرعب والإرهاب المستمر للصحراويين حيث شنت هذه القوى حملة اعتقالات واسعة ومداهمة العديد من المنازل الصحراوية واعتقال من فيها وتعريضهم للضرب والإهانة وكل أشكال الانتهاكات الحاطة بالكرمة الإنسانية والأعمال المهينة إضافة إلى تفتيش هذه المنازل والعبث بمحتوياتها وحجز بعض الوثائق الخاصة بالمعتقلين وقد تمت كل هذه الاعتقالات والمداهمات تحت التهديد بالسلاح الناري .
وحسب مصادر مطلعة للرابطة الصحراوية فان هذه الحملة أسفر عن اعتقال العديد من النشطاء الحقوقيين الصحراويين وكذا العديد من الشبان الصحراويين ويتعلق الأمر بكل من
- عزيز الحافظ
- الشيخ ولد لكريفة،
- سيدي ولد لعريبي
- منصور ولد سيدي ولد اكريميش،
- محمد ولد سيدي ولد اكريميش،
- حمدي ولد سيدي ولد اكريميش
- منصور ولد ابهي
- حية ولد لدور
- اسويلم ولد الشيباني ولد الناجم،
- الدية هنون، المبارك لفضل
- محمد اكماش، أرويبح حفضلا
- محمد سالم الركيبي
- سيداتي الدليمي (الحبس لكحل بالعيون)
- محمد مانولو
- واولاد الشيخ المحجوب رئس منظمة مناهضة التعذيب بالداخلة/الصحراء الغربية.
- كمال اطرييح
- عبد العزيز براى
والجدير بالذكر أن كل هذه الانتهاكات والأعمال القمعية والعنصرية تجري تحت تعتيم إعلامي وصمت دولي وإقليمي قاتل دون ادني محاولة لكشف ولو جزء من معانات ساكنة الصحراء الغربية التي ترزح تحت وابل من الخروقات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ومن منطلق مسؤوليتنا كمدافعين عن حقوق الإنسان نعلن للرأي العام الدولي والمحلي مايلي
- تنديدنا لكل الأعمال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية بحق الصحراويين بالصحراء الغربية .
- مطالبتنا الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها في كل هذه الأعمال والاعتقالات التعسفية الخارجة عن نطاق القانون
- مطالبتنا الدولة المغربية بفتح تحقيق عادل ونزيه بهذا الملف
- مطالبتنا المنتظم الدولي إلى تعجيل بضع الميكانيزمات الدولية الكفيلة بضمان حماية المدنيين الصحراويين دون تأخير، خاصة مايتعلق منها بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الإقليم لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
عن الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان
وحماية الثروات/الصحراء الغربية
لجنة الانتهاكات
