وعارضت إسبانيا سابقاً تسليم العائلة الى موريتانيا خشية عدم إستكمال عقوبة السجن الصادرة بحقهم في السجون الموريتانية، رغم أن هناك إتفاقا بين إسبانيا وموريتانيا بشأن تسليم المعتقلين ، ولكن السلطات الاسبانية بادرت الى تسليم الموريتانيين المتهمين الى سلطات بلادهم لتسهيل التفاوض بشأن المختطفين لإرضاء تنظيم القاعدة حسب ما ذهب إليه مراقبون في نواكشوط.
وإشترط نشطاء تنظيم القاعدة في نواكشوط إطلاق سراح العائلة المحتجزة في إسبانيا أو تسليمها لموريتانيا، وإنهاء معاناة هذه العائلة كشرط لتسريع مفاوضات الإفراج عن ثلاث رهائن إسبان تم اعتقالهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 شمال غربي موريتانيا. وربط النشطاء مصير الرهائن الإسبان بمصير الأسرة الموريتانية المعتقلة في إسبانيا.
و يؤكد الخبراء إن تسليم أفراد العائلة للسلطات الموريتانية يصب في بوتقة جهود الإفراج عن الرهائن الإسبان، فرغم موافقة إسبانيا منذ نحو 9 أشهر على تسليم أفراد العائلة إلا أنها تراجعت عن قرارها، ويأتي تنفيذ القرار بعد أيام من اختطاف مواطنين إسبان الاسبوع الفائت، والتأكد من ضلوع القاعدة في العملية ليثبت أن إسبانيا تحاول بشتى السبل تسهيل التفاوض بشأن المختطفين وتجنب مصير رهائن آخرين بقوا محتجزين في معسكرات القاعدة عدة أشهر.
وتعود جذور هذه القضية التي كادت أن تتحول الى نزاع قضائي بين البلدين الى عام 2007 حيث زوجت أسرة محمد ولد بونة ابنتها "أسلمها" ذات الأربعة عشر ربيعا لقريب لها يسمى المختار السالم في موريتانيا، وبعد عودة الأسرة الى إسبانيا قامت البنت برفع دعوى قضائية ضد والديها بتهمة الإغتصاب، وحكم القضاء الإسباني حينها على الزوج المختار ولد بونا بالسجن 13 عاما بتهمة الإغتصاب وعلى الأم حواء بنت الشيخ بالسجن 17 سنة بتهمة إجبار البنت على ممارسة الزوجية المبكرة والمشاركة في عملية إغتصاب المراهقة، كما حكم على الأب بالسجن سنة ونصف بتهمة تهديد ابنته وعدم الاقتراب منها مدى الحياة.
وأعتبر الحقوقيون أن هذه خصوصية موريتانية يرفض القضاء الإسباني الاعتراف بها، وأدانوا تدخله في الموضوع مؤكدين أن المؤسسات القضائية في موريتانيا قادرة على إنصاف الفتاة إن هي طلبت الطلاق أو التعويض عما لحق بها من أضرار نفسية.
