وقالت مصادر دبلوماسية عسكرية إن الحكومة الإسبانية تتفاوض، منذ أيام، مع نظيرتها الموريتانية من أجل إنزال قوات برية إسبانية داخل الأراضي الموريتانية، في حال اختطاف مواطنين إسبان في موريتانيا. ونقلت الوكالة الموريتانية المستقلة للأنباء، عن صحيفة ''ألكونفيدنثيال'' الإسبانية، أن مدريد تسعى بهذا الإجراء لتوسيع خياراتها لمواجهة حالات الاختطاف التي تحصل في المنطقة وتستهدف مواطنين إسبان. ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية عسكرية، قولها إن إسبانيا تعاني من قيود قانونية للقيام بخطوات عسكرية من هذا النوع لتحرير المختطفين. وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة الإسبانية تريد أن تمتلك جميع البطاقات لمواجهة حالات الاختطاف التي تستهدف رعاياها في المنطقة.
وقالت الصحيفة أيضا إن وزارتي الدفاع والخارجية الإسبانيتين شرعتا فعلا في مباحثات مع حكومات موريتانيا والجزائر ومالي، من بين دول أخرى، حيث أن هذه المحادثات ستكون نقطة انطلاق لنشر قوات خاصة على غرار ما تفعله فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في المنطقة.
ولا يبدو هذا الطرح قابلا للتجسيد داخل ما يعرف بـ''دول الميدان'' التي تضم الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر، قياسا لأن تجمع دول الساحل قام أساسا من أجل منع أشكال مفترضة للتدخل العسكري في المنطقة، لقاء ترك الفرصة لدول المجموعة لتولي المهام الأمنية بنفسها. ورتب المصدر الإسباني هذا الطرح ضمن مخططات فرضت نفسها عقب خطف تنظيم ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' رهينتين إسبانيين في تندوف ''إينوا فيرناندث دي رينكون'' و''إينريك غونيالونس'' من داخل مخيمات اللاجئين الصحراويين.
وتحاول الجزائر وموريتانيا الاستثمار في حالة التوافق التي ظهرت على موقفيهما من أزمة الرهائن الغربيين في مالي. وترغب نواكشوط في تسيير الحدود المشتركة بين البلدين ومواجهة التحديات على الحدود لغرض تقول إنه ''التصدي لخطر القاعدة والهجرة السرية والمخدرات''. وهي نفس الخطوات التي باشرتها مع السينغال ومالي.
