وفي بيان لهم تحصلت" المستقبل الصحراوي" على نسخة منه طالب القضاة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه تحسين ظروفهم وتوفير الحماية لهم وإلا فإن تلك الجهات تتحمل مسؤولية سنة قضائية بيضاء ، مؤكدين أنهم يعتزمون الدخول في إضراب مفتوح مالم يتم النظر في مطالبهم المشروعة والواقعية, وأستنكر البيان لجؤ الحكومة ممثلة في شخص وزير العدل الى ما أسماه الأساليب القديمة والرذيلة بلعبها على وتر القبلية لأحداث بلبة داخل وحدة صف القضاة . البيان كذلك ألمح الى أن كثير من القضايا المقدمة لدى المحاكم لم يتم الفصل فيها بعد محملين الجهات الوصية مسؤولية ذلك ، لتأتي حادثة إختطاف المتضامنين الثلاث لتكون القشة التي ستقسم ظهر البعير .
القضاة شجبوا تجاهل وسائل الإعلام التابعة للنظام لإحتجاجهم المشروع مذكرين تلك الوسائل بالمثل الشعبي "المدرق بليام عريان". نفس البيان ذكر بإتهام الجهات الوصية للقضاة بأنهم تحركهم أطراف فاعلة في حركة 5 مارس الشبابية وإذ يفند القضاة صحة هذه المزاعم فإنهم يؤكدون على حقهم المشروع في الدفاع عن حقوقهم التي يكفلها لم القانون وبأساليب راقية وحضارية يضيف البيان في الأخير .
