و أشار مقرر لجنة الميزانية بالبرلمان الأوروبي، السيد فرونسوا أفونسو في مداخلته إلى أن "أموال دافعي الضرائب الاوروبيين يجب أن تصرف بحكمة و بشكل قانوني".
السيد "كارل هاغلوند"، مقرر لاتفاقيات الصيد البحري و عضو لجنة الميزانية بالبرلمان الأوربي علق من جهته بالقول " هذا الاتفاق لا يعود بالنفع عل دافعي الضرائب الأوربيين، يمكن أن يكون بعض الصيادين الاسبان يستفيدون و لكن ليس دافعي الضرائب الأوربيين".
و كانت مقررة لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي، السيدة "إيزابيلا لوفين" عضو الهيئة عن السويد، قد طالبت بقوة البرلمان الأوربي برفض مقترح تمديد اتفاقية الصيد الأوربية المغربية لمدة سنة واحدة.
و تتفق مقررة لجنة التنمية التابعة للبرلمان الاوربي، مع مقرري لجنتي الصيد والميزانية التابعة لنفس البرلمان حول ضرورة عدم قبول البرلمان الاوربي بتمديد اتفاق الصيد مع المغرب لمدة سنة واحدة.
و قالت ذات المتحدثة أن "الطريق الصحيح للمضي قدما ليس بالتغاضي عن التزامات القانون الدولي و الحفاظ على البيئة و الاقتصاد البناء"، في اشارة الى عدم شرعية استغلال ثروات منطقة لم يقرر شعبها بعد مصيره
و أضافت السيدة "إيزابيلا" بأنه "علاوة على كل ذلك لا يمكن قبول إهمال المغرب لتساؤلات المفوضية الأوربية حول رغبات و استفادة الشعب الصحراوي من الاتفاق".
و عللت البرلمانية الأوروبية هذا الموقف بأن "الأمم المتحدة واضحة حول الموضوع، حيث تعتبر انه لا يمكن أن تتم أي أنشطة اقتصادية بشكل قانوني في إقليم لا زال ينتظر تصفية الاستعمار إلا عن طريق احترام رغبات و استفادة شعب هذا الإقليم"
"حتى الان، لا المغرب و لا المفوضية الأوربية قدموا دلائل على انه تمت استشارة الصحراويين او استفادتهم من اتفاق الصيد الذي وقعه الاتحاد الأوربي مع الاحتلال المغربي. و لهذه الأسباب كان مكتب الدراسات القانونية التابع للبرلمان الأوربي قد طالب بالوقف الفوري للاتفاقية أو مراجعتها سنة 2009" تضيف ذات المتحدثة
