لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. " المادة الثانية من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة." المادة الخامسة من الاعلان .في 10 كانون اول / ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان وطلب الجمعية من الدول الاعضاء نشر الاعلان بعد شرحه وقرائته، وينص هذا الاعلان على مجموعة من الحقوق التي يكفلها في جوهره يمثل ركيزة اساسية لحياة الافراد والجماعات، ومنذ ذلك الحين واضحى 10 من ديسمبر من كل سنة يوما عالميا يحتفى من خلاله بهذا اليوم التاريخي.
واذ تحل اليوم الذكرى 63 للاعلان العالمي لحقوق الانسان والعالم يعيش مزيدا من الظلم والاضطهاد المتواصل في حق البشرية، هذا الظلم المستشري الذي تحرمه كافة الشرائع السماوية وكذا الشرائع الوضعية الا ان الاستبداد والطغيان لا زالا يواكبان كفاح هذه الشرائع وهذه القوانين من اجل حرية وكرامة الانسان في الارض.
ولعل المتغيرات الاقليمية والحراك الثوري منذ نهاية السنة الماضية وما رافقه من عنف واضطهاد في حق الآلاف من الابرياء بمختلف القارات توضح بشكل كبير تمادي ظلم الانسان لأخيه الانسان.
واذ تمر اليوم 63 سنة على الاعلان وتتويج عدد من المناضلين الشرفاء الذين مورست في حقهم ابشع صنوف التعنيف، وفي مقدمتهم المناضلة العربية الناشطة الحقوقية اليمينة " توكل كرمان" التي تناضل من اجل حرية وطنها وكرامة شعبها ما دامت الكرامة هي اساس الحرية والعدل والسلام في العالم، فان شعب الصحراء الغربية والآلاف من المواطنين الابرياء الذي يتم قمعهم بشكل سافر من قبل الاجهزة الامنية لا يزالون ينتظرون حقهم في تقرير المصير والعيش بسلام، وتتويج مسارهم النضالي بالحرية وفقا لأسس الكرامة وذلك عبر استفتاء حر ونزيه برعاية اممية استنادا الى جوهر القوانين الصادرة عن هذه المنظمة
واذا كانت المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه : لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير, وأن لها استنادًا لهذا الحق أن تقرر بحرية كيانها السياسي وأن تواصل نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي, كما تكفل نفس المادة حقوق الشعوب في ثرواتها ومواردها الطبيعية وذلك دون الإخلال بالالتزامات الناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبادئ المنفعة المشتركة, كما أنه لا يجوز بحال من الأحوال حرمان أي شعب من موارده المعيشية.
كما تلزم المادة المذكورة الدول الأطراف في العهد الدولي بما فيها الدول المسئولة عن إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو تلك التي مازالت تحت نظام الوصاية, أي كافة الشعوب التي لم تمارس بعد حقها في تقرير المصير أو تلك التي حرمت من ذلك, بالعمل على تحقيق حق تقرير المصير لتلك الأقاليم وأن تحترم هذا الحق تمشيًا مع ميثاق الأمم المتحدة.
ومن خلال ما تقدم فاننا في لجنة دعم حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية اذ نؤكد للعالم اجمع تمادي السلطات المغربية في خرقها لمبادئ الميثاق الاممي المتعلق بالمس بحرية الفرد والمجتمع الصحراوي وانتقاص كرامته، حيث لا تزال الدولة المغربية تواصل اعتقال العشرات من المعتقلين السياسين الصحراويين الابرياء بمختلف السجون المغربية والسجن لكحل الرهيب بالعيون/ الصحراء الغربية، اضافة الى تعاملها مع المظاهرات المطالبة بحق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية بشكل عنيف بل وصلت احيانا حد التصفية الجسدية ولعل حالة الشاب الصحراوي " سعيد دمبر " لازالت مثالا حيا على ذلك حيث لا زال في مستودع الاموات بمستشفى " الحسن بن المهدي " بالعيون / الصحراء الغربية منذ ديسمبر 2010
وبناء عليه فاننا نعلن للرأي العام المحلي والدولي ما يلي :
تنديدنا بتمادي الدولة المغربية في مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره
مطالبتنا باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وفي مقدمتهم مجموعة اكديم ايزيك المتواجدة بسجن سلا 02 والذين دخلوا في سنتهم الثانية بدون محاكمة.
مطالبتنا الدولة المغربية الكشف عن حقيقة وملابسات اغتيال الشاب الصحراوي " سعيد دمبر" واجراء خبرة طبية مضادة وفقا لطلب عائلته التي لازالت تعاني من فقدان الابن وقمع الدولة المغربية.
شجبنا للاستنزاف الممنهج للثروات الطبيعة من الصحراء الغربية.
مناشدتنا كل الضمائر الحية وكافة المنظمات الحقوقية العمل على حمل الدولة المغربية على احترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان
لجنة الدفاع عن
حق تقرير مصير شعب
الصحراء الغربية
