إن مصطلح الفوضى الخلاقة أستخدم في السياسة الخارجية الأمريكية إبان حربها على الإرهاب وما أسمته أنذاك بمحور الشر و هو يعني حسب فهمي البسيط له , أن أمريكا خلقت أوضاع من الفوضى وإنعدام القانون أو إضعافه لمحاربة أعدائها المفترضين , وهو ما كان لها فعلا من خلال تجاوز مجلس الأمن و الأمم المتحدة في حربها على العراق و أفغانستان و إستطاعت أن تسقط نظام صدام حسين وتستفيد من خيرات العراق لإنقاذ إقتصادها وهو العدو غير المعلن في تلك الحرب و بالتالي إستطاعت من خلال بث الروح في الصناعات العسكرية وكذا الإستفادة من نفط العراق و الإستحواذ على أهم الصفقات لإعادة إعمار ما دمرته بجيشها، لتقلل من تبعات أو بالأحرى تؤخر إلى حين تبعات الأزمة الإقتصادية العالمية ، كما أنها بأخذها الحرب على الإرهاب إلى أفغانستان إستفادت من إبعاد الحرب عن الأراضي الأمريكية، وكذا الإستفادة من مناطق لا تتمتع بالحد الكافي من سيادة القانون لممارسة كل أشكال إنتهاك حقوق الإنسان و التعذيب على المعتقلين في تلك الحرب، وهو ماتجلى في سجون المخابرات الأمريكية في عديد الدول و بالتالي إبعاد هذه الممارسات عن الأراضي الأمريكية من أجل حماية القانون الأمريكي من الخرق وفي نفس الوقت حماية الأمن القومي الأمريكي، هذا التحليل قد لا يصيب المعنى الدقيق للمصطلح ولكن يفيد في إعطاء فكرة عن الفائدة من إستعارة المصطلح في هذا المقال، فمحل الشاهد هو أنك عندما تريد الإستفادة من أي وضعية وبطريقة غير مشروعة وخاصة في مجال السياسة فإنه يجب عليك أن تنشر الفوضى، هذه الأخيرة قد تتجلى في إنعدام القانون أو إضعافه من خلال إفراغه من آليات تطبيقه وجعله ملئ بالثغرات التي تمكن من النفاذ منه .
فنحن و منذ الوهلة الأولى ومع بداية التحضير للمؤتمر الثالث عشر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، نلاحظ الفوضى وإنعدام القانون أو على الأقل الإجراءات البسيطة للقيام بعمل جدي قد يكتسي قيمة قانونية ويعطي مجرد الإنطباع بإرادة الإصلاح و التغيير الذي كان يتأمله الشعب الصحراوي، فالطريقة التي تم بها إختيار اللجنة التحضيرية لم تراعٍ المهنية و التخصص، بالإضافة إلى طغيان طابع الشعبوية ووهم الخبرة والتجربة التي مازالت تحشرنا في قوالب من الماضي السحيق، وقد جاءت بذلك كل أعمالها معبرة بصدق عن المثل العربي :" كل إناء بما فيه ينضح " فقد جاءت قرائتها لواقع الحال بطريقة لاتعي الواقع، فهي لاتتكلم عن وجود أزمة في كل مناحي حياة الشعب الصحراوي، بالإضافة إلى الأفق المسدود الذي خلفه مسلسل السلام هذا الذي طال وقته ومله الجميع دون ما ظهور بوادر نهاية له، وكذا الحال المتردي الذي آلت إليه الأوضاع الأمنية، والتقزيم الذي مافتئت تتعرض له مؤسستنا العسكرية، أما عن النظام الداخلي للجبهة فقد قدمته على أنه قانون أساسي وهو خطأ قانوني حسب معلوماتي البسيطة في الفقه الدستوري فهي من المصطلحات التي تطلق على الدستور عند الكلام عن تدرج القوانين بإعتباره القانون الذي يحدد شكل الحكم و العلاقة بين الحاكم والمحكوم و الحقوق والحريات... الخ من الأمور التي ينظمها الدستور هذا الأخير لم يؤتَ له على ذكر تحت ذريعة أن إقتراح تعديله من إختصاص الأمانة العامة تارة، أو أن الكلام عنه لايجوز إلا في ظل دولة ذات سيادة، وذلك ليس التناقض الوحيد الذي وقعت فيه الوثيقة فهي تقدم الدولة على الجبهة عندما تريد الكلام عن العمل الخارجي وتؤخرها عندما يتعلق الأمر بإستحقاقات الداخل، يضاف إلى ذلك إجتهاد غريب عجيب يحاول بعض أعضائها ممن ينتسبون إلى القانون تسويقه على أن النظام الداخلي للجبهة أعلى مرتبة من الدستور، وهو أمر لم يسوق حتى في دكتاتوريات الحزب الواحد ولم يقل به حتى طلبة الأقسام الأولى في كليات الحقوق ,في الوقت ذاته جاءت المواد المراد تعديلها ليست ذات قيمة من الناحية القانونية لا هي ولا التعديلات المقترحة لها، فقد أصموا أذان المشاركين في الندوات بضرورة تفعيل الرقابة ، ولكن من يراقب من الأمانة تراقب نفسها، فحتى لو سلمنا جدلا بجدية المقترح فإنها رقابة بعيون و لكن بدون أسنان وأظافر فلم يتم الحديث عن ضرورة تمتيعها بسلطات العزل والمتابعة والمعاقبة ، فهي نفس تلك الرقابة التي صادق عليها أحد المؤتمرات و تعالى عليها بعض أعضاء الأمانة الوطنية وكذا بعض أعضاء الهيئة التنفيذية ولم يستقبلوها، بل وصل الأمر بهم إلي منعها من ممارسة مهامها فما معنى الرقابة إذا في قاموس اللجنة التحضيرية ، إن هذا النوع من الرقابة يقوم به الشعب ولا يحتاج إلى النص عليه في أي قانون أو نظام داخلي فالتجاوزات والإنحرافات ينطق بها واقع الحال ويشهد عليها القاصي قبل الداني ، أما عن المشاركين بالصفة فهي نقطة أثارت الكثير من الجدل على إعتبار أن المؤتمر يعقد تحت شرعية الصفة فالغالبية العظمى من المشاركين هم مشاركين بالصفة وهي بطبيعة الحال ليست مشاركة نوعية تعطي للمؤتمر بعد علمي أو تقني أو في أضعف الأحوال زخم ديمقراطي، وإنما هي عبارة عن مصلحة إنتخابية ضيقة هذه الأخيرة التي يتم إستغلالها إلى أبعد الحدود على إعتبار أن من يحدد المتمتع بالصفة هي جهات ذاتها متطلعة إلى الإستفادة من المؤتمر من خلال الترشح للأمانة الوطنية ، في غياب سجل وطني يتم الإحتكام إليه للتأكد من المتمتعين قانونا بالصفة، يضاف إلى ذلك تنصيب اللجنة التحضيرية نفسها مجتهدا ومفسرا للقانون وفي بعض الأحيان مشرعا فمنحت الصفة للمحامين بإعتبارهم قضاء واقفا وهو أمر لم يقل به أحد، كما وجدت طريقا ينفذ منه مسؤولي الدوائر للمؤتمر بالصفة ، أما الأدهى من ذلك هو أن من كان يتأمل الشعب الصحراوي حرصهم على تطبيق القانون والدفاع عنه وهم الطلبة ممثلين في إتحاد هم فقد مارسوا خرقه بشكل سافر، فقد خصصوا جزء من مشاركيهم ممن كان يفترض أن يمروا على الإنتخاب ، كمشاركين بالصفة في خرق واضح لنص القانون الذي يقصر المشاركة بالصفة على المكاتب التنفيذية للمنظمات الجماهرية ، وقد تجاوز العدد ذلك الإعتبارحتى إذا كان حلمهم في أن يصبحوا منظمة جماهرية تحقق في المؤتمر الثاني عشر.
في ظل هذه الخروقات المتكررة وإضعاف القانون لاتوجد جهة يتم التظلم لها، جاءت عملية إختيار المشاركين في المؤتمر في الدوائر الإنتخابية تفتقر إلى الإجراءات التقنية البسيطة مثل محاضر الفرز والملفات وإن كانت الملفات ليست ذات قيمة فمن تنقصه سنوات عمل يمكن له الذهاب إلى أي جهة لتشهد له بالعمل فيها أو على الأقل تكمل له الفارق، الشيئ المستحدث هو صحيفة السوابق القضائية والتي لم تعدوا كونها ورقة في ملف ليست ذات قيمة من الناحية القانونية , فلا يوجد أي من مناضلي الجبهة من حكم عليه في قضية جنائية حسب علمي، ناهيك عن عدم وجود صحيفة السوابق القضائية بالمعنى القضائي .
عندها تأكد الجميع أن عملية التحضير للمؤتمر لم تكن في حقيقة الأمر سوى بداية لتنفيذ عملية تدوير المناصب بين المجموعة فيما يشبه لعبة الأطفال التقليدية "خيزون" فمن يترشح لابد أن يكون من المجموعة لكي يدخل اللعبة، ولم يكن شكل رئاسة المؤتمر واللجنة الإنتخابية إلا أدوات لضمان النتائج المسطرة قبلا وغلق الباب في وجه أي مفاجئة ، فمتي حدث أن لجنة الإنتخابات يرأسها أحد المترشحين وفي عضويتها أكثر من مرشح فهذا السلوك " الديمقراطي" لم يحدث إلا في الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب .
الشي الوحيد الأكيد والحقيقي هو أن الدولة الصحراوية هي حقيقة لارجعة فيها وهي بذالك ليست مدينة في أجودها لأحد غير الشعب الصحراوي، وبالتالي لا يتوهم أحد أنه يستطيع إغفال تلك الحقيقة متي شاء، وأن أحق إستحقاقاتها تقوية القانون وتفعيل ألياته وإخضاع الجميع لسلطانه وأن البناء على أسس سليمة هو الكفيل بتحقيق شعار المؤتمر الثالث عشر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، مؤتمر الشهيد المحفوظ أعلي بيبا الدولـــــــــــــــــــــــــــــة الصحراويــــــــــــــــة هـــــي الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
مخيمات اللأجئين الصحراويين 26/12/2011
