و كان الاتفاق المذكور يمنح 119 ترخيصا للأسطول الأوروبي، منها مائة قارب اسباني، خصوصا من مناطق الأندلس وجزر الكناري، مقابل 36.1 مليون يورو سنويا.
و كانت مصالح قانونية في البرلمان الأوروبي قد شككت في شرعية الاتفاق فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان الصحراوي في المناطق الصحراوية المحتلة. كما وضع أعضاء البرلمان الأوروبي التكاليف والآثار البيئية لهذا الاتفاق محل تساءل.
وكان المسؤول السابق للمصالح القانونية للأمم المتحدة، المستشار هانز كوريل قد أكد أن الصيد الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية لا يحترم القانون الدولي ، و عبر عن دهشته من التفسيرات المغلوطة للمفوضية الأوروبية للتقرير الذي قدمه سنة 2002 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
