وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية نشر الجمعة "إن الهيئة تشكل لبنة جديدة في تعزيز أدوات مكافحة مختلف أشكال المساس بالثروة الإقتصادية بما في ذلك الرشوة".
وحدد بوتفليقة مهمة الديوان بإجراء تحريات وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة، وهو جهاز مزود بضباط الشرطة القضائية تشمل نطاق صلاحياتهم القطر الجزائري بمجال الجرائم المرتبطة باختصاصهم.
كما يتكفل بتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد، وهو ملحق إداريا بوزارة المالية، مثلما هو الشأن بالنسبة لخلية معالجة المعلومة المالية والمفتشية العامة للمالية.
نتمنى ان تستفيد القيادة الصحراوية من تجربة الجزائر الشقيقة في مجال محاربة الفساد والمفسدين الذين يقفون اكبر عقبة امام مسلسل الاصلاح في الدولة الصحراوية .
تغطية مجلة المستقبل الصحراوي للمؤتمر الثالث عشر للجبهة
