من أكبر خطايا العقل السياسي العربي في القرن الأخير ما أسميه نظرية «الحاكم الضرورة»!
نظرية «الحاكم الضرورة» تعتمد على الفرضيات التالية:
1) أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة للغاية، ولأنها دولة ذات «خصوصية» فريدة، فهي تحتاج إلى حاكم يدرك حقيقتها ولديه القدرة على أن يسوسها.
2) أن هذا الحاكم فيه، وحده دون سواه، الصفات الفريدة المطابقة تماما لمشكلات وهموم البلاد والعباد. 3) أنه، أي الزعيم، بما له من صفات استثنائية نادرة هو الوحيد، الذي ليس له أي بديل، القادر على تحقيق أحلام الشعب وقيادة الأمة. وبناء على ما سبق، وتأسيسا عليه، فإن حاكمنا هذا، هو «الحاكم الضرورة» الذي يصبح استمراره مسألة حياة أو موت، ويصبح ذهابه كارثة طبيعية قد تؤدي إلى اقتراب قيام الساعة! هنا يصبح «الحاكم الضرورة» تجسيدا لفكرة البطل الأسطورة.. الفرد المنقذ.. الحل الوحيد.. طوق النجاة التاريخي.. آخر أنبوب أوكسجين في حياة الشعب.
وهنا أيضا يصبح بقاء «الحاكم الضرورة» ومن معه من بطانة روجت له ولضرورة بقائه، مسألة مصلحة شخصية ذاتية لمن يبحث عن البقاء في السلطة من أجل مغانم شخصية ومنافع ذاتية ورعاية فساد.
و«الحاكم الضرورة» في أغلب الظن، يكون قد ضرب القانون بالحذاء أثناء فترة حكمه لأنه على يقين بأنه القانون، وأنه أبدي، وأنه لن يترك مقعد الحكم إلا إلى القبر.
«الحاكم الضرورة» يصاب بحالة من الغسل الذاتي للدماغ!
فهو «يؤمن» تماما بأنه الحل الأسطوري الذي جاءت به السماء إلى الأرض كي يتصدى لمشكلات شعبه ويحقق طموح وأحلام أمته.
«الحاكم الضرورة» يؤمن إيمانا خالصا، بأن شعبه يعشقه؛ بل إن مواطنيه يقبلون التراب الذي يسير عليه لإيمانهم العميق بقدراته الاستثنائية.
«الحاكم الضرورة» يؤمن بأنه لا يمكن في أي لحظة من لحظات الزمن أن يستغني عنه شعبه، أو أن تخرج مظاهرات تطالب برحيله، وأن من يفعل مثل هذه الجريمة هو - بالتأكيد - عميل لقوى خارجية.
«الحاكم الضرورة» يؤمن بأنه ضرورة لا بديل عنها!
ولو عرف هؤلاء الحكام أن «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ويَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلالِ وِالإكْرَامِ» لقضي الأمر!
