متابعة و صياغة : ميشان إبراهيم أعلاتي ..
وجه الأمين العام السابق والقادم لجبهة البوليساريو تهديدا شديد اللهجة الى المؤتمرين الذين اصروا على تقليص عضوية الامانة الوطنية إلى 7 أعضاء .
وقد برزت نقطة الخلاف هذه عندما عكف أعضاء اللجنة القانونية و نقد التجربة على التصويت، اذ تفيد الأنباء الواردة من التفاريتي المحررة، أنه تم التصويت بالأغلبية لصالح المقترح القاضي بتقليص عدد اعضاء الأمانة إلى 7 فقط، وأن تتولى الامانة مهام الرقابة وان لا تسند لأعضائها أي مهام تنفيذية ( مهام حكومية ) وهو الخيار الذي قدمه الشباب ضمن مبادرة بناءة جاءة في بيان وقعه مجموعة من الاطارات والصحفيين و المحامين و الشباب والذي تم توزيعه على اعضاء اللجنة التحضيرية .
إلا ان الرئيس الصحراوي لم يستسق ويهضم هذا المقترح ليتدخل شخصيا ـ وهذا هو تدخله الأول ـ مقدما مداخلة مقتضبة و مطولة في وقت متأخر من الليل، قال فيها أن هذا الخيار ليس في صالح الدولة الصحراوية و كفاحها وانه لا يمكن أن تتم قيادة الشعب الصحراوي و تسير شؤونه بهذا الحجم القليل للأمانة الوطنية " نحن نريد قيادة جماعية للقضية " . و دافع عن خيار رقابة الأمانة لنفسها بنفسها، وقال أيضا مخاطب أعضاء اللجنة القانونية، إذا كان هذا هو قراركم الأخير و الذي سيخرج به المؤتمر فأنا ـ متحدث عن نفسه ـ لن أترأس الدولة الصحراوية، و سأخذ سلاحي و ابقى في ناحيتي مع المقاتلين.
لكن المشاركين في لجنة القانون و نقد التجربة رفضوا مقترح الرئيس وصوتوا لصالح مقترحهم بقوة وهو القرار القاضي أن لا تتولى الأمانة مناصب تنفيذية وتتولى مهام الرقابة فقط، ليتدخل الرئيس مرة أخرى ـ التدخل الثاني ـ وفي ساعة متأخرة من ليلة البارحة متوسلا و هو يبكي و يذرف الدموع راجيا منهم التراجع عن هذا القرار، لكن الشباب رفض ولم يرضخ لتوسلات و تعليمات الرئيس.
ويعتبر هذا التصرف من الامين العام السابق لجبهة البوليساريو خرقا للقوانين المعمول بها في المؤتمرات الشعبية العامة خاصة بعد حل الامانة العامة للجبهة . وهو مايفرض على محمد عبد العزيز ان يتصرف كمشارك عادي الى ان تتم اعادة انتخابه لخلافة نفسه كامين عام للجبهة.ولكن مهما كانت الصفة التي يحمل فالقرار يجب ان يبقى دوما للشعب لأن الشعب اي المؤتمرين هم اصحاب القرار الاول والاخير.
وبعد أن استكملت اللجنة عملها بالموافقة و التعديل على بعض المقترحات و رفض بعضها الأخر، ترك القرار في النهاية للمؤتمرين جميعا، و قد تواصلت أشغال اللجنة القانونية إلى وقت متأخر جدا من الليل..
في صباح اليوم الاثنين وعندما تم تقديم عمل اللجنة القانونية أمام المؤتمرين يضيف مصدرنا أنه حدث خرق للقانون من خلال تدخل الرئيس للمرة الثالثة ـ للتذكير فقط الرئيس تدخل ثلاث مرات ـ ولكن هذه المرة موجه توسلاته للمؤتمرين جميعا و كرر طلبه راجيا منهم الغاء المقترح الذي صوتت عليه لجنة القانون و القاضي بتخفيض أعضاء الأمانة إلى سبعة أعضاء فقط، لتتم إعادة التصويت و الرضوخ هذه المرة لطلب الرئيس، وتم حذف الخيار القائل بان تتولى الأمانة مهام الرقابة وتم التصويت على الخيار القديم المتمثل في تشكل الامانة لجنة من اعضائها للرقابة وسط احباط كبير، ليصبح العدد النهائي للأمانة الوطنية للجبهة 50 عضو موزعة بالشكل :
16 للأرض المحتلة مع ملاحظة عدم تحديد الكيفية التي ستتم بها عملية اختيارهم أو تعينهم أو انتخابهم، و 4 للنساء، 4 أمناء المنظمات الجماهيرية التي كانت ثلاث فقط، ليضاف لها المنصب الجديد للأمين العام للطلبة بعد موافقة المؤتمرين على ترقية اتحاد الطلبة إلى منظمة جماهيرية مثلما لمح له الرئيس في ردوده على تدخلات و تساؤلات المؤتمرين يوم أمس .
وتنتخب الأمانة من بين أعضائها لجنة للرقابة والمحاسبة، مع عدم تحديد عهدة للامين العام للجبهة الذي ينتخبه المؤتمر وهو ما يحد من تطبيق مبدأ التداول على السلطة داخل جبهة البوليساريو.
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد بل تطورت بشكل دراماتيكي داخل القاعة المغلقة للمؤتمر، إذ وجه عدد كبير من المؤتمرين اللوم لرئيس المؤتمر حمادة سلمى
و وصفه البعض بأسواء رئيس مؤتمر عرفه التاريخ، كونه ضعيف في التسيير، ويتقن فن النفاق كونه اشرف شخصيا على تزوير نسبة التصويت على المادة الخاصة بنطام كوطة النساء التي حددتها مقترحات اللجنة التحضيرية، وهي النقطة التي صوتت عليها اللجنة القانونية بالرفض ، لكنهم تفاجاو بالرقم الغير صحيح والمعلن من قبل رئيس المؤتمر، مما دفع كثيرين بتحميل حمادة سلمى كامل المسؤولية ووصفه بكونه السبب الرئيسي في خلق البلبلة و الفوضى بدل التنظيم و حسن التسيير، وقد ترك هذا التصرف الغريب من لدن مسؤول كبير غضب شعبي عارم و تذمر كبير لدى المؤتمرين .
وللتذكير فقد شكلت عدة قضايا "جوهرية" محل النقاش وشد و جذب بين المؤتمرين وخاصة في لجنة القانون و نقد التجربة على غرار عدد اعضاء الامانة الوطنية، عهدة الامين العام لجبهة البوليساريو، ترقية اتحاد الطلبة الصحراويين الى مستوى منظمة جماهيرية، اشكالية الانتخاب والتعيين بالنسبة لرؤساء وامناء الدوائر، العمل بنظام الكوطا في انتخاب المرأة بالنسبة للمناصب السياسية في قيادة جبهة البوليساريو، صيغة و كيفية تفعيل هيئات الرقابة والمحاسبة.
وكلها نقاط تم حسمها بكيفية مبهمة مما عمق من الخلاف داخل المؤتمر الثالث عشر والذي تتجه كل المؤشرات الى احتمال تمديده بيوم أو إثنين .
