و قد تم ادخال مجموعة من التعديلات على الدستور الجديد المصادق عليه من طرف المؤتمرين و التي منها تحديد عهدة المجلس الوطني بسنتين وكذلك رؤساء و امناء الدوائر،كما اصبح رئيس الدولة رئيسا للمجلس الاعلى للقضاء و من صلاحياته تعيين رئيس المجلس الدستوري، في حين انيطت مهام رقابة ومحاسبة الجهاز لتنفيذي بالمجلس الوطني.
وتعتبر هذه التعديلات مخيبة لامال المطالبين بالاصلاح ، فبدل ان تتم تقليص سلطات الرئيس تم تعزيزها ليشكل النظام الصحراوي بذلك الاستثناء في منطقتنا العربية التي اجرت الكثير من انظمتها اصلاحات تحد فيها من صلاحيات رؤسائها وملوكها تخوفا من غضب الشعوب .
