و أضاف البيان أن "تلك التصريحات المتعلقة بموقف الحكومة الحالية حول النزاع بالصحراء الغربية، تتناقض مع ما سبق أن جاء على لسان عضو من الحزب الشعبي، وخاصة تلك التي أطلقها كاتب العلاقات الدولية ومسئول شؤون رئيس الحكومة الحالي السيد خورخي موراغاس، ونشرتها الجريدة المذكورة بتاريخ 28 غشت 2011، والتي دافع من خلالها بالقول:" إن موقفنا يتماشى مع ما أقرّه مؤخرا مجلس النواب الاسباني، طبقا للشرعية الدولية، بما في ذلك تنظيم إستفتاء تقرير المصير، على أن الوضعية يجب أن تناقش وتقبل من قبل الطرفين: جبهة البوليساريو والمغرب"
"إن تلك التصريحات تسير أيضا عكس موقف الحزب الشعبي الاسباني داخل مجلسي النواب والشيوخ، وخاصة ما صرح به في مناسبات عديدة الرئيس الحالي للغرفة العليا السيد بيو غارثيّا إسكوذيرو، الذي قال:" لا يمكن أن نقبل أن تكون العلاقات مع المغرب حجّة لتغطية وإسكات وضعية وأحداث تتجاوز أبسط حقوق الإنسان، والإجراءات القاعدية للقانون الدولي، إلى جانب اعتماد الصمت الضالع أمام خروقات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية " يضيف البيان
و أشار البيان الى أن "التنسيقية العامة لا تفهم من أين يأتي الآن هذا الغموض المحكم، وهذه التصريحات الفارغة من المحتوى وغير الواضحة، مع تناسي ما ورد في البرنامج الانتخابي للحزب".
وذكّر بيان التنسيقية السيد وزير الخارجية بأن "البعثة الاممية إسمها الكامل: بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية، ودعته إلى "الكلام بوضوح، بالدعوة الى حل النزاع بواسطة تقرير مصير الشعب الصحراوي، مثلما يدعو الى ذلك القانون الدولي، ومن خلال الاستفتاء بإدراج خيار الاستقلال "
ونبه البيان الى انه سبق وأن توجّهت التنسيقية إلى السيد ماريانو راخوي مطالبة إيّاه بدفع مسار يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير، من أجل المساهمة في إقرار سلام عادل ودائم بالمنطقة المغاربية.
