إفرازات النزاع الصحراوي أعقد مما يتصوره الغربيون

 استبعد الوزير المنتدب للشؤون الافريقية والمغاربية الجزائري عبد القادر مساهل، في لقاء مع صحافيين، خضوع الجزائر والمغرب لأي نوع من الضغوط الخارجية، بخصوص التقارب الجاري حاليا في علاقات البلدين. واعتبر الرغبة في التطبيع مع الرباط والإرادة في بعث الاتحاد المغاربي ''أمرا سياديا''. لكن هذا التصريح لا يحجب محاولات غربية تدفع البلدين إلى التقارب للتعامل مع المنطقة ككتلة واحدة. في ماي الماضي، صرَح وزير خارجية ألمانيا عندما زار المغرب بأن الرباط والجزائر مدعوتان إلى تجنب أن تشكل نزاعات الماضي عرقلة لمستقبل المغرب العربي. وقال بشكل صريح بأن برلين ترى في فتح الحدود بين الجارين خطوة ستحقق الاندماج الاقتصادي بين دول المغرب العربي. فالموضوع بالنسبة لأكبر قوة اقتصادية في أوروبا محسوم على أساس منفعة مادية، تأخذ أولوية على الاعتبارات الأخرى. بمعنى أن ألمانيا ترى في الجزائر والمغرب سوقا تجاريا فيه أكثر من 70 مليون مستهلك. وعلى عكس الألمان، يمارس الفرنسيون ضغطا متواصلا منذ سنين لإحداث تقارب بين أكبر بلدين بالمنطقة وفق اعتبارات سياسية تأخذ الأولوية. ويأتي على رأس هذه الأولويات نزاع الصحراء الغربية الذي يرون بأن حلَه سيحدث انفراجا في العلاقات الثنائية، ويرفع الجمود عن مشروع اتحاد المغرب العربي. فالفرنسيون، مثل المغاربة، يرون بأن نظرة الجزائر لفتح الحدود ''قاصرة وضيقة الأفق''. بمعنى أن قول الجزائر بأن العودة إلى ما قبل أوت 1994 تفيد المغاربة أكثر من الجزائريين، غير صحيح.
وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1998 إلى إقناع البلدين بإزالة ما يمنع إحداث حركية اقتصادية بينهما، وصولا إلى تحقيق الإندماج الاقتصادي. ولتشجيعهما على هذه الخطوة اقترحت مشروع ''ايزنستات'' التجاري، الذي ينظر للمنطقة المغاربية ككتلة اقتصادية وسوق تملك قدرات استثمارية هائلة، لو تم تنشيطها ستعود بالفائدة على شعوب المنطقة، وتدّر الربح على المستثمرين الأمريكيين. ولما تأكدت واشنطن أن الخلاف بين الجزائر والمغرب حول القضية الصحراوية هو العقبة الحقيقية التي تحول دون تقارب ثنائي ودون إنقاذ الاتحاد المغاربي من موته البطيء، اقترحت تنظيم مفاوضات حول النزاع فوق أرضها ودعوة كل الأطراف إلى المشاركة فيها، فكان مسار ''مانهاست'' الذي تبيّن بعد 4 سنوات ونصف من إطلاقه، أنه غير كاف لإزالة التوتر بين البلدين بسبب تباعد الرؤية في موضوع تقرير المصير. وعاود الأوروبيون، خاصة الفرنسيين، محاولات الضغط على البلدين لتحقيق مشروع كتلة مغاربية كمحور سياسي واقتصادي في الضفة الجنوبية للمتوسط. وتمت هذه المحاولات عام 2010 عبر ''الاتحاد من أجل المتوسط'' الذي حاول صاحب فكرة إنشائه، الرئيس الفرنسي، إشراك الاتحاد المغاربي ككتلة فيه.