قرار قيادة الدرك الجزائري، الاعتماد على نظام إلكتروني، لمراقبة طول الشريط الحدودي لمناطق الجنوب الغربي للجزائر يأتي تعزيزا لانتشار وحدات حرس الحدود عبر الشريط الفاصل للجزائر مع كل من المغرب وموريتانيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وكذا دولة مالي التي تشهد وضعا أمنيا مترديا، هذه الهيئة الأمنية بصدد التحضير لإعادة النظر في انتشارها من خلال استحداث وحدتين جديدتين لحرس الحدود إضافة إلى العديد من المراكز المتقدمة الجديدة بالمناطق الحدودية الخالية وذلك في إطار جهاز الوقاية ومكافحة تجارة التهريب والمخدرات وغيرها من أنواع البضائع والسلع التي أضحت تهدد الاقتصاد الوطني وترهق الخزينة العمومية، على اعتبار أن المواد الغذائية المدعومة من قبل الدولة هي المواد الأكثر إستهدافا من قبل جماعات التهريب.
اعتماد النظام الإلكتروني في مراقبة الحدود على طول الشريط الجنوبي الغربي للجزائر سيرفق كذلك باستحداث مسالك طرقية جديدة، من شأنها أن تؤسس لخطة حديثة في محاربة الهجرة السرية ، وتعول السلطات الأمنية الجزائرية على نشر هذا النظام وتعميمه قصد ضمان خطة أمنية أكثر نجاعة للحدود الجزائرية، في ظل تنامي الخطر بسبب الأوضاع غير المستقرة بدول الجوار كتونس وليبيا ومنطقة الساحل الافريقي.
