تحية نضالية وحقوقية عالية
البرلمانيين الأوروبيين
بداية إسمحوا لنا أن ننحني أمامكم إحتراما وتقديرا لكم ولعملكم الرائد والفعال في الكشف عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ورصدها والتقرير عنها وفضح كل الأنظمة الإستبدادية والطغاة الجبارة أمام العالم,
رفاقنا الإعزاء
أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري الشهير بتاريخ 16 أكتوبر1975, حول قضية الصحراء الغربية والذي يشكل الإطار القانوني المحدد لطبيعة النزاع باعتباره قضية تصفية استعمار لمسار تسويته العادلة وفق القانون الدولي من خلال استفتاء الشعب الصحراوي طبقا للقرار رقم 1514 المصادق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1960.
إن المعلومات والعناصر المتوفرة لدى المحكمة لا تثبت وجود أي علاقة سيادة بين إقليم الصحراء الغربية من جهة والمملكة المغربية والمجموعة الموريتانية من جهة أخرى, وعليه فإن المحكمة لا ترى أية روابط قانونية من شأنها التأثير على تطبيق القرار 1415 للجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بتصفية الإستعمار من الصحراء الغربية خاصة تطبيق مبدأ تقرير المصير عن طريق التعبير الحر لسكان الإقليم عن إدارتهم.
وكذا تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية الصادر بتاريخ 12 أكتوبر1975 أربعة أيام فقط قبل رأي محكمة العدل الدولية فهو يشكل وثيقة باقية تؤرخ لإجماع الشعب الصحراوي على خيار التحرر والاستقلال الوطني ورفض المطالب التوسعية للاحتلال المغربي ودعمهم لأهداف جبهة البوليساريو في الاستقلال.
رفاقنا النشاما
ألقى الحسن الثاني أمام الجمعية العامة في دورتها 37 سنة 1983 خطابه الشهير والذي أكد من خلاله أن المغرب يشهدكم أنه يريد الاستفتاء ومستعد لتطبيقه غدا إن شئتم وجاهز لوضع كل التسهيلات أمام انتشار المراقبين الدوليين ووقف إطلاق النار من أجل حصول استشارة شعبية عادلة ونزيهة... المغرب يتعهد أمامكم باحترام أية نتيجة يفظي إليها الاستفتاء.
وهو أيضا عهدا قطعه المغرب على نفسه ولازلنا ننتظر تسديده إلى يومنا هذا, بالرغم من مرور عقدين من الزمن على وقف إطلاق النار وانتشار بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
ثمة تساؤل مشروع بل بديهي يطرح نفسه دائما, لماذا يتحول المغرب من التعهد القاطع بالالتزام بتنظيم الاستفتاء واحترام نتائجه إلى رفضه من الأصل, الجواب يقدر بداية السؤال.
وبالموازاة مع ذلك ارتكب المغرب فظائع وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين الصحراويين العزل في الجزء المحتل من الصحراء الغربية من خلال الاختطاف الجماعي والاختفاء القسري والتعذيب المبرح ووصولا إلى حد رمي المدنيين من الطائرات ودفنهم أحياء في مقابر جماعية بشهادة تقارير حقوقية دولية عديدة, والناجين من المخابئ السرية الذين كان المغرب إلى حد قريب يتنكر بوجودهم.
وهو ما دفع الصحراويين يوم 10-10-2010 إلى النزوح الجماعي إلى نقطة أكديم إزيك للإحتجاج والمطالبة بحقوقهم بطريقة سلمية وحضارية عالية المستوى في التنظيم وكما تعلمون ويعلم الجميع شنت سلطات الاحتلال المغربي ومن مختلف تلاوينها *القوات المساعدة والدرك والأجهزة السرية, والفرقة الخاصة كوموندو* عقب الجريمة الشنعاء التي ارتكبها في حق الأبرياء العزل بمخيم الكرامة بكديم إزيك بضواحي مدينة العيون المحتلة حملات اعتقال عشوائية شملت مختلف الشرائح والأعمار نساء وشيوخا وأطفالا وفرضت حصار عسكري وأمني وإعلامي على المنطقة لتتستر على جرائمها البشعة.
ولتتنصل من مسؤوليتها المباشرة على ما وقع من فضاعات قررت إحالتنا نحن المعتقلون السياسيون ال23 على المحكمة العسكرية بتهم ملفقة لا علاقة لنا بها ولأساس لها من الصحة بتاتا, واعتقالنا بالسجن المحلي سلا2 الرهيب الذي يفتقد إلى أبسط شروط الحياة وحرماننا من جميع حقوقنا القانونية التي يضمنها لنا القانون المغربي المنظم للسجون رقم 98-23 وكل العهود والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف الصادرة سنة 1955.
واحتجاجا منا على الأوضاع المزرية التي نتواجد عليها والمعاملة أللإنسانية وكافة الانتهاكات والممارسات المشينة المرتكبة من طرف مدير المؤسسة وزبانيته والاعتداءات المتكررة والتعنيف والتميز العنصري الممارس ضدنا وكذا التعجيل بمحاكمتنا أمام محكمة تضمن لنا كل شروط المحاكمة العادلة أو إطلاق سراحنا دون أي قيد أو شرط.
قررنا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 31 أكتوبر2011 وعلى إثر الزيارة التي قام بها محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 2-12-2011 وبعد فتح حوار معنا توصلنا إلى مايلي : إعطاء التزامات بالتدخل لدى القضاء العسكري لتفعيل مسطرة السراح المؤقت للحالات المرضية كحالة الأيوبي محمد و الداودي أحمد, والتعجيل بالمحاكمة وضمان شروطها العادلة والسماح للمراقبين الدوليين بالحضور لكل أطوار المحاكمة وتلبية جميع مطالبنا داخل السجن, تم اتخاذ إجراءات قانونية في حق رئيس المعقل المدعو يونس البوعزيزي, وعليه قررنا تعليق الإضراب يوم 7-12-2011 لفسح المجال أمام تلبية كل هذه الوعود.
رفاقنا النشاما
أملنا كبير في المساعي الحميدة والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتسوية النزاع في الصحراء الغربية والتي لازلنا نراهن عليها لحقن الدماء وإنها بمعانات الشعب الصحراوي رغم التحول المفاجئ في الوقف المغربي والتنصل من التزاماته التي قطعها على نفسه أمام العالم ورفضه لاتفاقيات هيوسطن التي وقعها مع الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب سنة 1997.
وما تشهده المنطقة اليوم من الاحتقان والتجييش والعسكرة و القمع الوحشي الممارس بشكل يومي من طرف السلطات المغربية بحق المدنيين الصحراويين العزل وحصار المنطقة التي تعيش انتفاضة شعبية سلمية منذ ماي 2005 مطلبها الوحيد هو الديمقراطية وتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وبكل حرية.
رفاقنا الأعزاء
إن المثل والمبادئ والقيم التي شكلت روح الشعوب والتي تؤمنون بها وتدافعون عنها هي المثل ذاتها التي ناضل من أجلها شعبنا ضد الاستعمار الإسباني في ستينات و سبعينات القرن الماضي ومازلنا نحن اليوم ندافع عنها بكل إصرار ويقين بحتمية النصر.
وإذا نهنئ أنفسنا بهذا المد التضامني الواسع الذي تحضي به مسألة اعتقالنا هذا الذي يرجع أساس إلى خلفية قناعتنا السياسية من القضية الوطنية ونشاطنا الحقوقي والاجتماعي ودورنا النضالي والمشروع أثناء النزوح الجماعي للصحراويين بمنطقة أكديم إزيك.
فإننا نجدد لكم تحية الشكر والتقدير والعرفان نحن الموقعون أسفله
المعتقلون السياسيون الصحراويين مجموعة أكديم إزيك
السجن المحلي سلا2
