رئيس التحرير
الى ان يُفرز الصندوق الإنتخابي الحر بقية الزملاء في الهيئة التشريعية والرقابية الصحراوية هاكم ثلاثة خيارات لرئيسه المقبل مادام من أول شروطه أن يكون عضوا من الأمانة الوطنية الموقرة ، وبما أن القوم تقلد كل منهم مقامه الزكي الجديد حسب القسمة العادلة عقب المؤتمر الناجح . فلن نكون بحاجة لكثير فطنة كي نؤكد أن المنافسة على الكرسي الشاغر ستنحصر لامحالة بين ثلاثة أشخاص في جلد شخص واحد , عضو الأمانة الوطنية المبتدئة ولايته و رئيس المجلس الوطني السابق المنتهية ولايته! و عضؤ الامانة الوطنية رئيس الوفد المفاوض الذي ننتظر نتائج لقاءه المقبل مع العدو "الملتحي" المغربي , و عضو الامانة الوطنية رئيس هيئة رقابة الأمانة شاغر المنصب الى الآن والمتبقي من فريق التفاريتي13 دون حقيبة فاضلة تليق بهامته مثل بقية الرفقاء !
وبما ان الأمانة الوطنية وصية على المكتسبات الوطنية وتدرك او هكذا يبدو ظاهر الصورة أن البرلمان وحتى بفرضية أنه ممثل للقاعدة فإنه لم يبلغ سن الرشد القانوني الذي يؤهله لإدارة شؤونه الخاصة ، أما الشأن العام فتلك مزحة أخرى، لذا فإنها تترك له دوما من بين شبابها المخلص الوفي والمنضبط من يرأس هذه الهيئة التي يختلط فيها النائب الأمي المتزلف ذي القاعدة القبلية العريضة مع النائب الوطني الحريص على سمعة القضية بالدفاع عن قدسية أداء الحكومة بعد أن تشرِّفه بوسام من "افشاي السمين" ، وبين الصنفين ثمة نائب لفحته شمس لحمادة واتعبه إنتظار المهدي المخلِّص فيختار إحدى الحُسنيين إما الهجرة تلقاء قصر الحمراء أو الجلوس صامتا في قاعة 9 يونيو والإستمتاع بمسرحية الدورات التشريعية الربيعية والخريفية . لذا يحتاج الجمع المختلط لعضؤ أمانة سيد نبيل ..!
يُحسب للبرلمان الصحراوي أنه يشبه ملوك أوروبا يحكم ولايسود او بعبارة حسانية خالصة هو أشبه ب "فقراش أبلا افراش " صورة يُحسد عليها من قبل برلمانات الفوضى العربية الحالية قبل أن تصبح ربيعا زاخرا حسب رئيس الدولة في رسالته الاخيرة , لذلك عادة ما تستمتع القيادة الرشيدة وإعلامها الوطني الوقور بفصول المسرحية وادوار الممثلين فيها كل حسب دوره المعهود .
تتناطح القبائل المتعايشة منذ غابر الأزمان في صورة تعيد ملحمة داحس والغبراء وتصطف كل منها رفقة أخرى في تحالف يُسقط هيبة الدولة ، ثم يخرج من تحت رماد وطيس العملية الإنتخابية فارس موهوب يدعى "النائب فلان" عن الدائرة الإنتخابية كذا وبعد أن يزول الضباب يرتمي النائب بين أحضان حكومة نصفها امانة محصَّنة بنتائج اكبر سلطة سياسية في الدولة الصحراوية هي المؤتمر الشعبي العام وبقيتها أعضاء حكومة من "اهل بدر" إختارهم الرئيس بصلاحيته المعهودة لايجوز التقرب منهم بل يُتقرب إليهم بالولاء والتبعية وإلا ثَكِلت النائب لجنته البرلمانية المنتمي لها ورماه التنظيم في جب سحيق يصل عمقه الى غابات واحراش جنوب أفريقيا حيث مقر البرلمان الإفريقي ورب رمية أصابت من غير رام !
ترمي القيادة الرشيدة بقايا البرلمانيين الثوريين في أدغال إفريقيا وتُكمل المقاعد الممنوحة للدولة الصحراوية في البرلمان الإفريقي ببقايا البرلمانيين "المفقوعين" لتكون بذلك قد كفت البرلمان الجديد التناطح قبل التعارف .
مادامت يد البرلمان مشلولة وإنتخاباته اشبه بمزحة صحراوية خالصة و حظوظه في الهجرة موفورة فإنه يستحق كل هذا العناء في الترشح من قبل النواب بل ويستحق الثناء والمشاركة من قبل القاعدة الشعبية المحتشدة الآن عند صناديق الإقتراع بنسب قد تفوق 96 بالمئة ، فمادام قطار الرئيس إنطلق من هذه المحطة فالنزول عن هذه النسبة يعتبر ردة ثورية وخيانة للمشروع الوطني لاتليق بمقام قادة وممثلي شعوب حركات التحرير المستنفرة والزاهدة في فوضى الربيع العربي!
