و حدد التقرير 11 حقلا لزراعة الطماطم بالقرب من مدينة الدخلة في الجهة الجنوبية من الأراضي الصحراوية المحتلة و هو انتهاك للقانون الدولي الذي يمنع استغلال موارد دولة غير مستقلة كما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية التي تخضع للاحتلال المغربي منذ 1975.
و أفادت البحوث التي قامت بها هذه المنظمة غير الحكومية بأن "كل المواقع تعتبر ملكية لملك المغرب أو لمجمعات مغربية كبرى أو شركات أجنبية فرنسية".
و جاء في التقرير أيضا أن "الصحراويين القاطنين بالمدينة لا يملكون أية مؤسسة و لا حتى المؤسسات الصغيرة للمعمرين المغربيين" مضيفا أن الانتاج الفلاحي للمستثمرات شهد دفعا "قويا" من خلال رفع إنتاج الخضر بنسبة 2800% بين 2002 و2003 و 2008 و 2009 و من المنتظر أن يتضاعف عدد الأشخاص العاملين في قطاع الفلاحة بمنطقة الدخلة ثلاث مرات مع آفاق سنة 2020.
و في هذا الصدد أوضحت الجمعيتان أن هذه الصناعة تقوم على استخراج المياه من الأحواض غير المتجددة في الأعماق مشيرة إلى أن "الأشخاص العاملين في هذه المزارع مغاربة و ليسو صحراويون و يعملون دون توقف كما يعيشون في سكنات في إطار برامج حكومية.
و في هذا السياق أكد رئيس لجنة مناهضة التعذيب في المناطق الصحراوية المحتلة ،السيد المامي اعمر سالم المقيم في الداخلة أن السكان المحليين لا يستفيدون من هذه الحقول و "لا يزال الصحراويون يعانون من البطالة".
من جهة أخرى اعربت الجمعيات الفلاحية لجنوب اوروبا عن "قلقها لدخولها من الآن فصاعدا في تنافس مع الحقول الموجودة في الدخلة المحتلة".
و صرحت المنظمتان "نحن نوصي هيئات الاتحاد الاوروبي بعدم ابرام الاتفاق الزراعي مع المغرب دون التوضيح بأن الاتفاق لا يطبق على المنتجات التي تأتي من الصحراء الغربية بحيث سيمثل العكس خرقا للقانون الدولي و عدم احترام للحقوق الأساسية للشعب الصحراوي و جانبا سلبيا في محادثات السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة".
كما أعرب التقرير عن مخاوف ناجمة عن قرار محتمل من البرلمان الأوروبي لصالح اتفاق للتبادل الحر مع المغرب حول المواد الفلاحية "لا يأخذ بعين الاعتبار شكاوى الصحراويين". و تم التحذير من أن ينتج عن هذا التقرير "دعم مكثف في الدخلة لصناعة تتنافى و أخلاقيات المهنة و تبقى محل نقاش".
