جاء بيان كتابة الدولة الأمريكية، حول زيارة كلينتون للجزائر السبت القادم في سياق جولة مغاربية، أكثر دقة في تحديد الملفات التي تتوخى واشنطن بحثها مع المسؤولين الجزائريين، مقارنة ببيان لوزارة الخارجية الجزائرية تحدث عن ملفات الإصلاحات السياسية والمغرب العربي والوضع في الساحل. وأعلنت كتابة الدولة للخارجية الأمريكية في بيان لها، مساء الثلاثاء، أن هيلاري كلينتون ستجري محادثات مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حول ''الوضع الداخلي، التحضير للانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي والتحديات التي تواجه المنطقة''.
وحددت الخارجية الأمريكية هدفها بدقة من الزيارة، بالحديث عن التحضيرات للتشريعيات المقبلة. ومنذ فترة تهتم السفارة الأمريكية في الجزائر بالموعد المقبل، من خلال عدة لقاءات للسفير بمسؤولي أحزاب سياسية. وينظر الأمريكيون للانتخابات الجزائرية موعدا فاصلا، إما تتخلص من خلاله السلطة من ترشيحات مد الربيع العربي، أو يحكم عليه بالفشل في تحقيق تغيير يصفه دبلوماسيوها بأنه ''يستجيب لتطلعات الشعب''.
وتفيد مصادر مطلعة على الزيارة لـ''الخبر الجزائرية'' أن الجزائر تتوخى توضيح رأيها من مسار إحياء اتحاد المغرب العربي، في وجود تصور غربي مغلوط يشيع بأن الجزائر هي ''حجر العثرة'' داخل المجموعة المغاربية، وتعتمد المقاربة الجزائرية على ''المشروع الشامل'' في إحياء الاتحاد، وأيضا ''تطبيع'' العلاقات مع المغرب، بداية من الحدود البرية المغلقة. ويعتقد أن الرئيس بوتفليقة ''وافق على مضض'' على عقد قمة رؤساء مغاربيين، قياسا لنظرة جزائرية لا ترى جدوى ملحة لها، إلا بعد عمل طويل من هياكل الاتحاد.
للاطلاع على الخبر كاملا من الخبر الجزائرية يرجى زيارة الرابط
http://www.elkhabar.com/ar/politique/281115.html
