"فحسب المعلومات المتوصل بها، فقد دخلت قوات الامن المغربية مخيم أكديم إيزيك في الصحراء الغربية، وفككته، مما قد يكون أدى إلى حصول مواجهات عنيفة بين سكان المخيم وقوات الأمن" يقول المقرر في ملاحظاته .
" يساور اللجنة قلق إزاء الادعاءات الواردة بشأن الوضع في الصحراء الغربية التي قد يكون مُورس فيها عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي واحتجاز انفرادي وفي أماكن سرية، وأعمال تعذيب وسوء معاملة، وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، واستخدام مفرط للقوة من قبل قوات إنفاذ القانون ومن قبل قوى الأمن المغربية يقول المقرر في ملاحظاته المكتوبة المتبناة في الوثائق الرسمية للدورة الـ19 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في الفترة ما بين 27 فبراير و23 مارس الجاري
وتأسف المقرر الخاص ازاء "عزوف المغرب حتى الساعة عن الرد على الرسالة التي وجهها له منذ يوم 3 فبراير 2011 ،حول اتهامات بممارسة التعذيب والمعاملات القاسية من طرف قوات الأمن."
وأشار المقرر الخاص، الى أن المعلومات التي توصل بها تشير كذلك إلى أن "اشخاص صحراويين قد يكونوا تعرضوا للتعذيب والمعاملات القاسية على ايدي قوات الأمن المغربية خلال عملية تفكيك المخيم، وخلال توقيفهم أو احتجازهم".
" تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الظروف التي لابست إخلاء مخيم اكديم الزيك في نوفمبر عام 2010، حيث قتل الكثير من الناس أثناء عملية الإخلاء من بينهم أفراد القوات المكلفة بإنقاذ القانون واعتقل مئات آخرون. وتعترف اللجنة بأن الغالبية العظمى ممّن أوقفوا تم الإفراج عنهم منذ ذلك الحين ريثما تتم محاكمتهم. ومع ذلك، فإنها تشعر ببالغ القلق لأن هذه المحاكمات ستتم في محاكم عسكرية مع أن المعنييّن مدنيون. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم فتح أي تحقيق نزيه وفعال لإلقاء الضوء على هذه الأحداث وتحديد المسؤوليات المحتملة للقوات المكلفة بإنفاذ القانون يقول التقرير.
وذكر المقرر الخاص، الدولة المغربية بالمبادئ الأساسية خصوصا المواد 4، 5 و 9 حول استعمال القوة والأسلحة النارية من طرف منفذي القانون والتي تحرم استعمال السلاح ضد المظاهرات السلمية، أو استعمالها للقتل، كما تمنع على الأمن اختطاف الأشخاص أو تعريضهم للإختفاء، وكذلك مجموع القواعد الدنيا لمعاملة المعتقلين، خصوصا الشروط الواردة في المواد 22، 25 و26.
" تذكّر اللجنة أيضاً مرة أخرى بأنه لا يجوز، بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الاعتداد بأي ظرف استثنائي مهما كان لتبرير التعذيب في الأراضي الخاضعة للولاية القانونية للدولة الطرف، كما ينبغي تطبيق تدابير حفظ النظام وإجراءات التحقيق والتحري في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللإجراءات القضائية والضمانات الأساسية السارية في الدولة الطرف." يضيف التقرير
من جهة أخرى، دعا المقرر الخاص، الدولة المغربية للتحقيق في كل شكايات الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب، ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، بالإضافة إلى تعويض الضحايا تعويضا لائقا وكاملا، ومنع إعادة ممارسة نفس الممارسات.
كما وجه المقرر في فقرة أخرى من التقرير "النقد" للمغرب على اقدامه على اعتقال متظاهرين سلميين، ومعاملتهم معاملة لا إنسانية، وتعريضهم للتعذيب والمعاملات القاسية واعتقالهم.
وتاسف المقرر الخاص كون المملكة المغربية في إجابتها حول هذه الإنشغالات، اكتفت بالقول أنها استعملت القوة في تطبيق للقانون، دون أن تجيب على الإنشغالات المتعلقة بالاستعمال المفرط للقوة، بالإضافة إلى حرمان الضحايا من الجرحى من الحق في الحصول على شهادات طبية، وهو ما يعري "تواطوء" القطاع الصحي مع قوات الأمن ومشاركته في ممارسة التعذيب ضد الجرحى وهو ما يتنافى مع المهمة النبيلة للأطباء والمستشفيات، بحسب ذات الوثيقة.
