وقد اثار هذا الاجراء انتقاد واستغراب الكثيرين خاصة بعد قيام رجال الدرك بمضايقة صغار المهربين والتغاضي عن مايسمون بأثريا المحروقات الذين يتمتعون بحصانة نظامية.
وقد وصلت اسعار المحروقات الى اسعار قياسية حيث وصل سعر القالون الواحد "20 لتر" من مادة الديزل الى 1000 دينار جزائري ، وهو ما اثر مباشرة على تسعيرة سيارات الاجرة التي ارتفعت بمعدل الضعف في ظل استمرار عجز النظام الصحراوي عن سن قانون يحد من ظاهرة تهريب المحروقات التي يدفع ثمنها المواطن البسيط بدرجة اولى.
