تتحرك الدبلوماسية المغربية خلال الايام القادمة من اجل التشويش على الملاحظات السلبية المتعلقة بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في المناطق الصحراوية المحتلة ، والتي وردت في تقرير الامين العام للامم المتحدة حول تطورات نزاع الصحراء الغربية وامكانية انعكاس هذه الملاحظات على قرار مجلس الامن الدولي يصدر نهاية الشهر الجاري.
واتهم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير قدمه الاسبوع الماضي لاعضاء مجلس الامن المغربي بالقيام بعمليات تجسس على الاتصالات بين قيادة قوات الامم المتحدة المنتشرة بالصحراء (المينورسيو) ومقر الامم المتحدة في نيويورك وهو ما وضع المغرب في موقف حرج أمام المنتظم الدولي ويضعف موقفه في مجلس الأمن الذي يحتل مقعدا من مقاعد الدول الاعضاء غير الدائمين.
وقال بان كي مون في تقريره 'قدمت في تقريري مجموعة من التحديات تبين أن المينورسو غير قادرة على ممارسة مهام المراقبة وحفظ السلام كما أنه ليست لها السلطة الكاملة لمواجهة انفلات الأمور من أيديها'.
وأكد أن المينورسو يجب أن تعمل باعتبارها 'حكما حياديا' طبقا لمعايير عمليات حفظ السلام وضرورة الاطلاع على 'معلومات مستقلة' واستفادتها من 'حرية تحرك و تحسيس تامة في الصحراء الغربية للتمكن من اعداد تقارير شفافة حول التطورات الهامة التي تعرفها المنطقة و ذلك على غرار عمليات حفظ السلام الأخرى عبر العالم'. واضاف الامين العام للامم المتحدة أن المغرب لم يحترم حياد الأمم المتحدة في الأراضي الصحراوية بحيث أنه يفرض أن تحمل سيارات المينورسو أرقام تسجيل دبلوماسية مغربية ونفس الشيء بالنسبة لمقر المينورسو بالعيون 'المحاط بـ21 علما مغربيا' الامر الذي يمس بحياد الامم المتحدة للخطر.
وتخشى الاوساط المغربية ان يكون تقرير بان كي مون مقدمة لقرار جديد في مجلس الامن الدولي يمس بممارسة المحتل المغربي للسيادة على المناطق المحتلة من الصحراء الغربية .
ومن ابرز النقاط التي تسعى جبهة البوليزاريو لتحقيقها توسيع صلاحيات قوات المينورسيو المنتشرة بالمنطقة منذ 1991 لتشمل مراقبة حقوق الانسان وهو ما من شانه ان يحرج المغرب امما المنتظم الدولي..
