أفادت مصادر خاصة عن صدور أمر رئاسي يقضي بتعيين جديد لمنصب السكرتير الأول المكلف بالشؤون القنصلية بالسفارة الصحراوية بالجزائر، ويتعلق الأمر بالسيد : المحجوب حمودي ولد هداد، المعني كان إلى وقت قريب يعمل بقسم بالإحصاء بوزارة الداخلية بالشهيد الحافظ..
و يأتي هذا التعيين وفق المنشور الرئاسي الذي صدر مؤخرا، غير أن أمر رئاسي أخر كان قد صدر في 08 أكتوبر 2008 يقضي بتعيين مندوب من وزارة الداخلية ليكون ملحق للشؤون القنصلية بالسفارة الصحراوية بالجزائر، ولم يتم تطبيق هذا القرار حينها نتيجة لاعتراض جهات مسؤولة ونافذة على الأمر.
ويرى البعض أنه قد يكون لوزير الداخلية الجديد حمادة سلمى علاقة من قريب أو بعيد بهذا التعيين الأخير نتيجة لقربه وعلاقاته الوطيدة بصانع القرار بالدولة الصحراوية، الأمر الذي جعله يترأس جلسات المؤتمر الثالث عشر ـ وما أدراك ما المؤتمرـ، خاصة وان وزير الداخلية السابق بلاهي السيد كان قد صرح بلغة واضحة لا تشوبها شائبة في حوار أجريته معه إلى أن القرار بقي حبر على ورق " ولم ينفذ " إلى غاية رحيله عن الوزارة على إثر التعيينات الأخيرة للحكومة الجديدة القديمة.
وللتذكير فإن هذا المنصب كان يشغله السيد خيا عبد الله اعلي المعروف بـ "جدامين" ـ رحمه الله ـ
منذ 28 ينار 2008، إلى أن وافته المنية يوم الثلاثاء الموافق ل : 21 فبراير 2012، على إثر تعرضه لنوبة قلبية بمستشفى عين النعجة بالجزائر العاصمة، وبقي المنصب شبه شاغر منذ ذلك التاريخ إلى غاية الأن.
ويشتكي الكثير من اللاجئين الصحراويين من صعوبة إعداد جواز سفر و الوثائق المتعلقة به، بسبب العراقيل البيروقراطية الكثيرة التي تحول دون إنجازه في حينه، خاصة الجالية الصحراوية المقيمة بإسبانيا والتي تعطلت شؤون الكثير منها بسبب عدم حصولهم على جواز سفر، يحدث ذلك في الوقت الذي تتبرأ كل الجهات الوصية من مسؤولياتها في هذا الجانب، ولذا فإن المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق السكرتير الجديد ليست بالهينة، خاصة وأن جل المنتظرين يعلقون عليه أمال كبيرة لتسهيل الإجراءات الخاصة بهذا الملف والدفع به إلى الأمام بالرغم من حساسية الملف.
ولفهم تعقيدات وأبعاد ملف الجوازات إليكم مقتطفات من الأسئلة الساخنة التي وردت في حوار كنت قد أجريته مع وزير الداخلية السابق بلاهي السيد نشر في العدد 607 من جريدة الصحراء الحرة ، حول الموضوع :
ـ يرى البعض بأنكم تتعاملون الأن بشيء من التمييز و التفاضل في ما يخص الجوازات و التأشيرات ، كيف تردون ؟ وهل من الممكن أن تضعوا المواطنين في الصورة ؟
المهم هو فهم الأمور بالدرجة الأولى ، و لما نفهم الأمور يمكن أن نحكم ، و عندما لا نفهم الأمور على نحوا صحيح تختلط الأمور علينا ، و ما أريد قوله في هذا المجال هو أن وزارة الداخلية ليست الجهة الوصية ولا الجهة المسؤولة عن موضوع الجوازات و التأشيرات ، وقد أشرت لذلك في عدة مناسبات ، لأن موضوع الصلاحيات و المهام في مؤسسات الدولة الصحراوية لا زال في حاجة إلى المراجعة و مزيد من التحديث ، و أن يتم تحديد المسؤوليات حتى تكون الأمور واضحة ، وهذا نقصد به بالأساس الإدارة و الأداة التنفيذية ، لأن المواطن ليس عليه حرج و لا ذنب ، و ما يجب هو أن توضح له و أن تسهل عليه الأمور تلك هي الحقيقة ، و الكل يعرف أنه لدينا جواز سفر صحراوي و هذا شيء البديهي ، و أقول لك والأمر ليس سرا بأنه ليس تحت إشراف أو مسؤولية الداخلية و إنما تشرف عليه جهات أخرى ، وهذا هو الذي يمكن أن نتحكم فيه أو نحاسب عليه ، وهو صالح للإستعمال في الدول التي تعترف بالدولة الصحراوية فقط.
ـ مقاطعا ـ طيب لماذا لا يتم تعميم جواز السفر الصحراوي على كافة المواطنين على قرار بطاقة التعريف الوطنية ؟
ـ أنا قلت بأن وزارة الداخلية غير مسؤولة عن هذا الملف و بالتالي لا يمكن أن أجيب عن هذا السؤال .
ـ وماذا عن جواز السفر الجزائري ؟
ـ هذا الجواز مسؤولة عنه جهة أخرى ، و وزارة الداخلية عبارة عن بريد فقط ، هناك قرار تم إتخاذه في 08 أكتوبر 2008 ، وتم فيه تحديد المهام و الصلاحيات حول هذا الملف ، وبناءا على هذا القرار كان من المفترض أن تعتمد الداخلية قنصل في الجزائر العاصمة ليتكلف بمتابعة هذا الملف ، غير أن هذا القرار لم ينفذ ، و بالتالي بقية المسؤولية مشتركة ، و الجانب الأساسي هو ما يتعلق بوزارة الخارجية من خلال دور السفارة بالجزائر ، لأنها هي التي تراسل السفارات الأجنبية فيما يخص التأشيرات ، وهي التي تنسق مع المصالح الإدارية الجزائرية فيما يخص جواز السفر ، و هناك طبعا بعض الحالات التي تتطلب رسالة مرفقة كالحالات المرضية والتكوين في الخارج و المهام التنظيمية و أصحاب الحقوق أي التقاعد ، عندما تكون هناك مثل هذه الحالات تمر عبر الداخلية ليرفق الملف برسالة من الداخلية و يتم إرسالها إلى السفارة بالجزائر.
ـ هل أفهم من كلامك هذا أن دور وزارة الداخلية هو مجرد دور الوسيط فقط ؟
دور الوسيط في بعض الحالات فقط ، لأن هناك بعض الملفات التي تمر مباشرة و ليس عن طريق وزارة الداخلية ، و بالتالي من الصعب علي ومع كامل الأسف أن أجيبك الجواب الشافي و الكافي في هذا الموضوع .
حرصا من مجلة المستقبل على تنوير الرأي العام فإنها تنشر هذا السبق الصحفي، وتعدكم بمتابعة الملف بكل تفاصيله وحيثياته ضمن تغطيتها المستمرة لكل الأحداث و التطورات الخاصة بالشأن الصحراوي بصفة عامة ...
