وشهد مجلس الأمن الدولي ليلة الثلاثاء نقاشا حادا في جلسة مغلقة حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول النزاع قدمه الاسبوع الماضي ويشكل ارضية اولية لمشروع القرار ويتضمن التقرير انتقادات حادة للمغرب بشأن قوات الامم المتحدة المنتشرة بالمنطقة (المينورسيو) ووضعية حقوق الانسان.
واستطاع المحتل المغربي وبدعم فرنسا من تغيير التقرير الأصلي بشأن الذي يتضمن الكثير من الانتقادات لسلطات الاحتلال المغربي ويتهمها بالتجسس على قوات المينورسيو وعرقلة مهمتها في مراقبة وقف اطلاق النار ويوصي بضرورة توسيع صلاحيات هذه القوات وأساسا مراقبة حقوق الإنسان.
وخضع التقرير الذي تم تقديمه الثلاثاء الى أعضاء مجلس الأمن لتنقيحات بضغط من فرنسا والمغرب، العضوين في مجلس الأمن، وقد حاولا سحب معظم الإشارات السلبية ومن ضمنها اتهام المغرب بالتجسس والعرقلة الممنهجة لعمل قوات السلام.
وقالت وكالة 'رويترز' أن التقرير خضع للتغيير ثلاث مرات، وتوصلت تدريجيا بثلاث نسخ كانت تخضع للتنقيح باستمرار.
واكدت سوزان رايس المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في الامم المتحدة، أن 'النقاش انصب على النسخة الأخيرة من التقرير وليس الأولى'، واعترفت أن بعض الدول وأساسا جنوب إفريقيا احتجت على التغيير، ومؤكدة أن 'تمديد مهام المينورسو ستتم استنادا الى مضمون التقرير الأخير وليس الأولي'.
وقال باسو سانغو مندوب جنوب إفريقيا أن التغييرات التي حصلت في التقرير الأولي مؤسفة وجاءت بضغط من فرنسا والاحتلال المغربي وتمس بمصداقية الأمم المتحدة وليست في صالح الأمين العام بان كي مون'. كما نقلت الوكالة تصريحات مصدر غربي في الأمم المتحدة تبنى موقف جنوب إفريقيا، ويعتقد أن الأمر يتعلق ببريطانيا، حيث أكد أنه 'رغم التغييرات، فالتقرير كان منتقدا للمغرب'.
ونددت جبهة البوليزاريو بالتغييرات التي اجريت على مشروع القرار.
واستنفرت الدبلوماسية المغربية منذ ان تم تسريب تقرير الامين العام بان كي مون حول نزاع الصحراء من اجل تطويق ما يمكن ان يحفز به التقرير مجلس الامن الدولي على تضمين قراره انتقادا للمغرب وقرارا بتوسيع صلاحيات قوات المينورسيو لتشمل مراقبة حقوق انسان وحقها بالتواصل مع جميع منظمات المجتمع المدني الناشطة بكل حرية، واتخاذها كافة الخطوات لاستتباب الأمن بالمنطقة المتنازع عليها.
ووجدت الدبلوماسية المغربية نفسها في وضعية مشابهة لوضعية عاشتها 2003 حين كاد مجلس الامن الدولي يتبنى مقترحات وزير الخارجية الامريكي السابق جيمس بيكر بصفته انذاك مبعوث الامم المتحدة للصحراء بمنح الصحراويين حكما ذاتيا مؤقتا بصلاحيات واسعة على ان يجري بعد خمس سنوات استفتاء الصحراويين لتقرير مصيرهم في دولة مستقلة او الاندماج بالمغرب، والزام اطراف النزاع بذلك بغض النظر عن موقفها من القرار.
ورغم التعديلات التي اجريت على مشروع القرار فان اعضاء مجلس الامن اثناء مناقشتهم لتقرير بان كي مون انتقدوا المغرب 'على العراقيل التي يضعها امام بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية و'ازدياد القيود على مدى السنين يعيق اكثر وأكثر عمل بعثة الامم المتحدة في تنفيذ المهمة الموكولة إليها.
وأشار التقرير بان كي مون في احد اكثر التقارير انتقادا للمغرب خلال الاعوام الماضية الى انه 'يبدو ان سرية الاتصالات بين المقر العام لبعثة الامم المتحدة ونيويورك قد تعرضت للانتهاك مرة على الأقل ويقع المقر في فندق قديم في مدينة العيون، في منطقة تحت الاحتلال المغربي.
وأعرب بان كي مون عن اسفه لكون 'وجود الشرطة المغربية خارج المقر يمنع الزائرين من التوجه الى المقر'. وانتقد ايضا 'فرض المغرب تعليق لوحات دبلوماسية مغربية على سيارات الامم المتحدة (بدل لوحات الامم المتحدة) ونشر الاعلام المغربية حول المقر العام الامر الذي يثير شكوكا حول حياد الامم المتحدة'.
وأشار الى ان 'بعثة الامم المتحدة غير قادرة على ممارسة مهمتها بشكل تام'. وأوصى مجددا برفع عدد المراقبين العسكريين 15 شخصا بالإضافة الى الـ 228 الموجودين حاليا 'من اجل تعزيز قدرات المراقبة'.
وطلب بان من مجلس الامن 'مساعدته على التأكيد مجددا على الدور الذي أوكله للبعثة.
