واول الاجراءات التي اقدم عليها الوزير الجديد هي توقيف كافة القضاة المضربين وعددهم 8 قضاة بسبب إصرارهم على المطالبة بحقوقهم المشروعة. دون إلاء اهمية لانعكاس ذلك على قطاع حيوي كقطاع العدالة. الذي اصبح مشلولا بنسبة 80 في المئة مما دفع الوزارة الوصية الى الاستعانة بالخرجين الحاصلين على الليسانس لتسيير جلسات المحاكم.
وقرر القضاة رفع دعوة قضائية ضد الوزير بسبب القرار الجائر وهم في انتظار قرار المجلس الاعلى للقضاء الذي لم يشكل بعد.
وبذلك يسير وزير العدل الجديد الذي لاعلاقة له بقطاع العدالة على خطى سلفه التي كانت كارثية على وزارة العدل الصحراوية .
