ترحيب الطرفين بالقرار الجديد نابع من القراءة الانتقائية لمضمونه، فكل طرف ينظر الى الجوانب الايجابية في القرار ويتجاهل الفقرات التي تنتقده خاصة مايتعلق بواقع حقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وذلك وفق قاعدة "ويل للمصلين".
وبقراره الاخير يكون مجلس الامن الدولي قد حافظ على سياسة المنظمة الاممية المبنية على قاعدة "مسك العصاء من الوسط"، فالعدو المغربي سيرى في عدم قبول المنظمة بتوسيع صلاحيات المينورسو انتصارا لدعايته الكاذبة، كما ان البوليساريو ستنظر الى تأكيد مجلس الامن الدولي على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كانتصار للشرعية الدولية الداعمة لكفاح الشعب الصحراوي.
لكن المؤكد هو ان القرار 2244 الذي صادق عليه مجلس الامن الدولي حول الصحراء الغربية جاء بعيدا عن آمال وطموحات الشعب الصحراوي الذي عول كثيرا على الهيئة الاممية من اجل القيام بدورها بالاطلاع بمراقبة ملف حقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. وهو الهدف الذي حاولت الديبلوماسية المغربية الوصول اليه منذ تسريب مضمون تقرير الامين العام الاممي وماتضمنه من ادانة واضحة لتعامل المغرب مع الملف الحقوقي.
ومهما اختلفت القراءات لقرار المجلس الدولي الا انه بالتأكيد هناك خاسر واحد بين جميع الاطراف، هو المواطن الصحراوي البسيط سوى كان بمخيمات اللاجئين الصحراويين او بالمناطق المحتلة والذي لم ينصفه القرار الاخير بعد ان عجز المنتظم الدولي عن تكليف قوات المينورسو بحمايته من بطش المستوطنين المغاربة والاجهزة الامنية المخزنية. مثلما لن تمنحه التصريحات الرنانة للقيادة الصحراوية اي حماية من معاناته اليومية مع واقع الاحتلال.
ان الخاسر منذ 1991 بعد كل القرارات الصادرة عن الهيئة الاممية هو المواطن الصحراوي البسيط الذي لايفقه كثيرا في قضايا الربح والخسارة في المعارك السياسية، وهمه الاول والاخير هو تحرير ارضه من المحتل المغربي وإخراج قضيته من روتينها الحالي وابعادها عن شبح الامر الواقع الذي اصبح يهدده مستقبل اجيال الشعب الصحراوي.
