يحظيه اعبيليل
مما لاخلاف فيه ان الاصلاح مطلب للجميع وضالة يتوق الفرد والجماعة للحصول عليها في زمن الفساد وفي غير زمنه سواء كان مطلب الاصلاح هذا على مستوى الذات او على مستوى الادات، فالغاية المرجوة منه واحدة شريطة توفر الرغبة الصادقة والارادة القوية في ذلك . وفي هذا الصدد ونحن نستبشر ملامح بادية في الافق تجاه خطوات نحو المسار المستقيم و نلاحظ شيء من تلك الرغبة والارادة تظهر في احدى مؤسساتنا الوطنية كبادرة جاءت من وزارة التكوين المهني والوظيف العمومي التي تستحق اشادة كبيرة بقدر القفزة النوعية في هذا المجال عقب المؤتمر الاخير مباشرة، حيث طرحت الوزارة الجديدة جملة من الآفاق الواعدة مع الكشف عن وجهها الحديث بوضوح على منوال السير الحسن في تطبيق العمل وتنفيذ البرامج ميدانيا رغم التوسعة التي شهدتها مؤخرا اذا ما قورنت بزمن النشأة وهو ليس بالبعيد اضافة لشح مصادر التمويل من مداخيل ونفقات الميزانية العامة وقبل اتخاذ قرار وزاري بانضمام مديرية التكوين المهني لحاضنة الكتابة سابقا والوزارة حاليا والذي يبدو بالمناسبة بانه قرار في محله .
وقد عملت الوزارة الطموحة على تكثيف للجهود من خلال الالمام بالنظام العام للادارة والتسيير على مستوى المركزية مع مراعاة اعادة ضبط هيكلة عمل المديريات في اطار الاختصاص مما من شانه ان يرفع من مستوى العمل الى جانب الحرص على التقارب بين الادارة والمواطن تجسدا في الجولات الوزارية المتسارعة عبر الامتدادات المحلية والجهوية مع مشاركتها في الرأي والطرح، الامر الذي يترك تجاوب ايجابي لدى قواعد الوزارة , وفيما يبدو انه فتح للابواب الموصدة عملت الوزارة الجديدة على سلسلة من الاجتماعات القيمة افضت بنتائج مشرفة جعلت الشعور بالمسؤلية من اولويات الطاقم المشرف على تسيير العمل ووفرت نوع من الاندفاع نحو المزيد من بذل الجهود .
كما كشفت الوزارة الحديثة النشأة عن الغطاء الحساس والذي يشغل دائما بال الغالبية ومحل تساؤل لديها وهو جانب الخدمات والامداد الثابت والمتحرك وذات الاستهلاك التدريجي والفوري حيث وضعت على طاولة التساوي ما كان في غموض، اذ تم تشكيل لجنة متابعة ومراقبة واعادة للحسابات الشيء الذي يزرع في النفوس الغاضبة ثقة وارتياح.
ودائما في طريق الاصلاح فقد راعت الوزارة ايضا جانب التكوين المهني ادراكا منها بضرورة تكوين العنصر البشري مما يعود بالفائدة على القطاع العام وأعطته اهمية بالغة.
ويبدو ان وزارة التكوين المهني والوظيف العمومي ماضية في مسعاها القاضي بتطبيق الاصلاح وتنفيذ العمل الامر الذي يظهرها حتى الان كنموذج يحتذى به من قبل مؤسساتنا بما فيها التي تمتلك تجربة طويلة في العمل المؤسساتي.