جدير بالذكر أن النشطاء كانوا قد مثلوا أمام قاضي التحقيق والوكيل العام للملك وبهم أثارللتعذيب ومعهم صور ألتقطت لهم وملابسهم ملطخة بالدماء من جراء التعذيب ولم يتم سماع أقوالهم أو التحقيق في وقائع التعذيب .
ويري المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات أن الأحكام الصادرة بحق النشطاء تفتقر إلي معايير المحاكمات العادلة الواردة في القانون المغربي ونصوص المعاهدات والمواثيق الدولية وبالأخص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن الحق في المحاكمة العادلة حيث أنة لايمكن الإعتراف بوجود محاكمة عادلة ومنصفة إلا بتوافر شرطان علي الأقل
أولا : تطابق قوانين الدولة وإجراءات المحاكمة بالمعايير الواردة في المواثيق الدولية المعنية والخاصة بالمحاكمات العادلة والمنصفة .
ثانيهما : قيام سلطة قضائية مستقلة ومحايدة بإنفاذ هذة المواثيق والمعاهدات في محاكماتها .
لذلك
يناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية أن يصدر أوامرة للسلطات المختصة للقيام ب
أولا : تفعيل نص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والخاصة بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة .
ثانيا : إعادة محاكمة النشطاء فورا دون قيد أو شرط أمام محكمة محايدة ومستقلة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة والمنصفة .
ويناشد المركز كافة منظمات حقوق الإنسان وكافة الهيئات التضامن من أجل دعم كافة الحقوق والحريات وكذلك العمل علي رفعة حقوق الإنسان في دول الوطن العربي وكافة دول العالم .
