الرسالة ذكرت بالإنشغالات التي عبر عنها الامين العام للأمم المتحدة الى اعضاء مجلس الأمن الدولي خاصة التحديات التي تواجة بعثة الأمم المتحدة في الجزء المحتل من الصحراء الغربية بعد عمليات التجسس والرقابة التي تخضع لها من قبل السلطات المغربية المحتلة، وقد ذكرت الرسالة بمهمة البعثة الرئيسية وهي تنظيم إستفتاء حر عادل ونزيه يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بيده وهو الدور المنوط بالبعثة منذ دخولها بعد وقف إطلاق النار.
المنتدى الإشتراكي الغاني طالب في رسالته بضرورة وضع آلية تمكن من حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مذكرا في ذات الوقت برفض البرلمان الاوربي تجديد إتفاقية الصيد بين المغرب والإتحاد الأوروبي التي تضم الجزء المحتل من الصحراء الغربية والتي لاسيادة للمغرب عليها بحسب القانون الدولي مطالبا في الاخير اعضاء مجلس الامن الدولي بالإنسجام التام مع المطالب الشرعية لمنظمات حقوق الإنسان الدولية والتماهي مع تقريرها عن الوضعية المزرية لحقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية وذلك بوضع آلية تمكن بعثة الأمم المتحدة من التدخل لحماية الحقوق الأساسية للمدنيين الصحراويين.
