وقد استقبلت الناشطة الصحراوية من طرف مسؤولي قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الدنماركية ومن طرف القسم المختص في حقوق الإنسان بالوزارة.
كما التقت المدافعة الصحراوية من طرف أعضاء من البرلمان الدنماركي وممثلين عن أحزاب سياسية وعدد من المنظمات والجمعيات الدنماركية، بما فيها منظمة العفو الدولية-فرع الدنمارك.
وكشفت سلطانة خيا في كل اللقاءات عن اتباع الدولة المغربية سياسة منهجية في انهتاك حقوق الإنسان الصحراوي طيلة عقود من الإحتلال اللاشرعي للصحراء الغربية، مركزة على ممارسة الدولة المغربية للإختفاء القسري، والتعذيب الممنهج، والإعتقال التعسفي، والمحاكماة الجائرة وغيرها من الممارسات المشينة والحاطة بالكرامة الإنسانية.
واعتبرت المدافعة الصحراوية أن هناك حاجة للضغط الدولي من أجل فرض احترام القانون الدولي في الصحراء الغربية وفرض تنظيم استفتاء لتقرير المصير، إضافة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، واحترام حرية التعبير، والتظاهر وتشكيل الجمعيات، وهي كلها حقوق منتهكة في الصحراء الغربية من طرف المغرب.
كما اعتبرت أن هنالك حاجة للضغط على المغرب من أجل إرغامه على فتح الصحراء الغربية امام الصحافة الدولية والمراقبين والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى ضرورة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة بالمناطق المحتلة لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان.
كما لم يفت الناشطة التنديد بالنهب المغربي الممنهج لثروات الصحراء الغربية، مدينة في ذات الوقت التواطؤ الغربي والاوروبي خصوصا في هذا النهب.
