في هذا الصدد، حصلت يومية القدس العربي الصادرة بلندن على معطيات من مصادر أممية تؤكد أن المغرب عمل جاهدا على تغيير تقرير كريستوفر روس الذي جرى رفعه الى أعضاء مجلس الأمن الدولي في أبريل الماضي كأرضية لاتخاذ القرار 2044.
حيث عمل المغرب وبدعم من فرنسا على تغيير توصية بتكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة.
وتتابع المصادر نفسها 'كل تقرير يتعرض للاعتراض من هذا الطرف أو ذاك، وهذا شيء طبيعي للغاية، لكن الذي لم نستوعبه هو أن المغرب لم يبدي أي اعتراض أو تحفظ على كريستوفر روس من قبل كما لم يعترض على المفاوضات غير المباشرة بل صادق على القرار 2044 الذي يؤيد استمرار روس، وأسبوعين بعد ذلك نتفاجئ بقرار الرفض'.
ويعد المغرب عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي.
وتستطرد المصادر قائلة 'الأمم المتحدة تعتبر أن روس بقي في نطاق قرارات ومبادئ الأمم المتحدة ولهذا جرى تجديد الثقة فيه، ويسود الاعتقاد أن المغرب اتخذ قرار رفض كريستوفر روس لأنه قرر زيارة الصحراء الغربية والوقف على الوضع السياسي والحقوقي هناك، الأمر الذي أثار قلق المغرب، إذ لم يسبق لأي مبعوث أن زار المناطق المحتلة من الصحراء الغربية من قبل.
ومن خلال استعراض الزيارات التي قام بها المبعوثون الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة وهم الأمريكي جيمس بيكر، والهولندي بيتر فان والسوم والأمريكي الحالي كريستوفر روس الى المغرب، فقد اكتفوا بزيارة العاصمة المغربية الرباط أو مراكش أو الدار البيضاء، أي كانت السلطات المغربية هي التي تحدد مكان الاستقبال، ولم يسبق أن تم استقبال أي مبعوث أممي في مدن الصحراء الغربية مثل العيون.
ومن المحتمل جدا أن يكون المغرب قد تخوف من التطورات التي تحملها زيارة كريستوفر روس الى الصحراء الغربية كتنظيم المواطنين الصحراويين احتجاجات لا سابقة لها في المنطقة، الأمر الذي سيضعف موقف الرباط.
ورغم رفض المغرب للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في نزاع الصحراء الغربية، كريستوفر روس إلا أن الأمم المتحدة جددت الثقة فيه ولم تعلن نيتها تغييره.
