استمرار لعبة شد الحبل بين السلطة والمحتجين.. والضحية المواطن

 عاود أصحاب السيارات المحتجون أمام المدخل الغربي لمخيم ولاية العيون منذ مدة ،أعادوا صباح اليوم غلق الطريق بعد أن تم فتحها في السابق بتدخل من افراد القوة العمومية ، وقد شوهد صبيحة اليوم السبت 16/06/2012 أصطفاف السيارات على مستوى الطريق وجنباته مما أدى الى غلقه وأضطرار مستعملي الطريق المتجهين من والى الشهيد الحافط بوجمعة- الرابوني- عبر مدينة تندوف الجزائرية الى الانحراف عن الطريق والالتفاف شمالا حول برج المراقبة ، وتأتي هته الخطوة التصعيدية حسب المحتجين الى عدم مبالات السلطات بمطالب المحتجين والتي حملوها في عريضة احتجاج رفعت الى السلطات الصحراوية عبر ممثلين عنهم ، وحسب مصدر أمني صحراوي رفيع ألتقته المستقبل فأن ما يجري " لايعدو كونه نوع من الابتزاز المبطن ببعض المطالب المشروعة..." في اشارة منه الى أن غالبية المحتجين هم من الشباب القاطنين في مدينة تندوف الجزائرية وتربطهم علاقات تجارية مشبوهة ببعض أصحاب محطات بيع البنزين في مدينة تندوف، ولما صدر قرار السلطات الجزائرية بمنع توزيع  مادتي الديزل والبنزين على السيارات التي تحمل ترقيم صحراوي بعد الساعة الـ12 زوالا، أضر ذلك بهته العلاقة التي شبهها مصدرنا بالعلاقة "الغير شرعية" لانه وحسب نفس المصدر الامني ان جل تلك السيارات التي تصطف حاليا في الاحتجاج  هي ملك لاصحاب محطات البنزين رغم أنها تحمل لوحات ترقيم صحراوية  وما أولئك المحتجين الا سواق  يقبضون أجرهم اليومي بحكم حملهم لبطاقة التعريف الصحراوية التي تمكنهم من المرور على أبراج المراقبة الجزائرية دون إعاقة ، ولكنهم لم  يجدوا طريقة  للاحتجاج  على السلطات الجزائرية فقاموا بتأليب سائقي سياراتهم للاحتجاج على السلطات الصحراوية.." ولم ينكر مصدرنا  وجود مشاكل يعاني منها الصحراويين في عدة أمور تتعلق بيومياتهم داخل مدينة تندوف الجزائري ، وبين هذا وذاك التقت المستقبل مواطن من سكان ولاية العيون اعتبر  أن  "المحتجين مجموعة مزايدين.." لانهم غير صادقين في رفع الغبن عن المواطن حسبه وإلا أين كانوا هؤلاء؟.. عندما ظلوا مشتركين وبصفة فاضحة مع كبار تجار مادة الديزل "كزوال" التي عانى المواطن ولا يزال يعاني من غلاءها وندرتها ،" وحسب هذا المواطن  "..نتعاطف مع المحتجين عندما ينادوا بأن يحدد سعر مادة الديزل و بأنهم هم مستعدون لبيعه الى المحطات بالمخيم بسعر يناسب المواطن ..." وفي خضم كل ذلك لازال المواطن يدفع ضريبة كل تلك التجاذبات بين سماسرة  يتحكمون في السوق وفي الاسعار وبين سلطة عاجزة عن ردع  مخالفي القرارات وعن توفير حد أدنى من الخدمات للمواطن الذي يقف مشدوها حائرا من جراء ما يحدث، ويبدوا ان الوضع اخد في التصعيد وقد يتخد أشكالا أخرى  ، فأن لم تفعل السلطة حلا لحلحلة المشكلة فقد تكون نار "كزوار" هي التي ستحرقها.