لقد تم وقف إطلاق النار يوم 06/09/1991، وجاءت بعثة الأمم المتحدة لتشرف على الإستفتاء، و إنتشرت في الولايات و الأراضي المحررة و النواحي العسكرية .. وكانت عملية تحديد الهوية المضنية و تسجيل الناخبين من طرف الشيوخ و المكاتب، وكان ما كان من أخذ ورد في عملية الطعون وإنتهاء بتحديد هيئة المصوتين بين الطرفين رغم ما كان للمغرب من زمجرة و تمتمة في موضوع هذه الهيئة، وإن لديه مئات أخرى من الناخبين لم تشملهم عملية تحديد الهوية خاصة في الخارج.. وكان ما كان من إهدار للوقت وللمال و الجهد .
وكان مشروع بيكر الشهير .. وحددت معالم التصويت الإنصمام أو الإستقلال، واشرأبت الأعناق إلى الإستفتاء وكان إنتظار اليوم الموعود، لكن المغرب كعادته لا يعرف معنى الإستقامة في الشأن السياسي، فلم يلبث أن لوح بورقة جديدة تضاف إلى الإختيارين السابقين ألا وهي ورقة "الحكم الذاتي". لكن لما رأى جدية المجتمع الدولي في إدراج ورقة "الحكم الذاتي" كخيار ثالث في الإستفتاء المرتقب، أسرع بإسقاط الخيارين الأولين وشدد بالحفاظ على الإختبار الأخير حتى لا يغامر في أفق مجهول.
وتبنى مجلس الأمن هذا الطرح الجديد دون إستحياء‼. وزعم أن المغرب قد قدم حلا ذو مصداقية‼؟؟
"وأكثر من ذلك لا مكان بعد لشيء إسمه الإستفتاء، ويجب إيجاد حلا سياسيا متفق عليه في الأفق"، وبهذا يكون مجلس الأمن ضمنيا قد تحايل على سحب مبدأ تقرير المصير بشطبه على عملية الإستفتاء لأنهما وجهان لعملية سياسية واحدة، لأنه ليس هناك تقرير مصير جلي إلا بعملية إستفتائية في وضح النهار والعكس صحيح.
وهكذا إستراح المغرب في جلده بسبب حلفائه في مجلس الأمن، ولم يترك شيئا للصدفة. كل شيء تحت السيطرة ولا داعي للقلق، وهكذا وبكل سهولة رجحت كفة الميزان في مجلس الأمن لصالح المغرب، وبهذا أقبر اليوم الموعود للإستفتاء وتقرير المصير‼.
وللتزكية تتابعت التقارير الأممية عند نهاية كل فقرة لبعثتها تكرر جملة واحدة : " حلا سياسيا متفق عليه " و ضمنيا " تقرير المصير للشعب الصحراوي" ومن هنا بدأت وثبة أخرى في العد العكسي لتأويل مبدأ تقرير المصير و "إستهجانه"..
ورغم هذا إستمرت مفاوضات "الطرشان" وتحجر الطرفان كل في موقفه لأن المغرب تقمص سيادة الصحراء الغربية، وتحولت المفاوضات إلى لقاء حسن سلوك يظهره الطرفان أمام المبعوث الخاص لكسبه، وأصبحت النتائج معروفة مسبقا على أنها معدومة حتى قبل أن يسافر الوفدان للقاء.
وفي هذا السياق يفاجئنا المغرب بمناورته "الإستباقية" و الوقائية بنزع الثقة من " روس ROOS " المبعوث الأممي تحت مبررات زاهية لا تعدو كونها ذريعة لطرده و الرجوع بنا إلى دار الأمس، ولكن بالتأكيد أن في الكواليس رأيا في صالح الشعب الصحراوي لم يتبلور بعد للرأي العام، ومن المنطق أن نفتش عن فرنسا التي مازال عهد حمايتها للعرش العلوي ساري المفعول منذ 1912م إلى يومنا هذا، و لأن الخارجية المغربية تأطرها ضمنيا الخارجية الفرنسية وتزودها بالمعلومات حتى عن النوايا المزمع إتخاذها في مجلس الأمن الدولي.
ولا ننسى أن جيمس بيكر المبعوث السابق للصحراء الغربية قد أرّق المغاربة كثيرا وفي الأخير أثر الإستقالة.
ونستخلص أن للمغاربة عقدة مزمنة في التعامل مع الأمريكيين اللذين يشرفون على ملف الصحراء الغربية و ذلك تلقين من فرنسا الأم الوصية على المغرب، لأن الأمريكيين هم اللذين في تقديرهم من خلال مجلس الأمن قد ينتجون لقاحا شافيا لعقم المفاوضات التي قد تنجب مولودا يكون حلا للنزاع تنعكس سلبيته على المغرب.
وعجلة التاريخ تسجل العام الواحد و العشرين على مجيء بعثة الأمم المتحدة "المينورصو" التي عفى الزمان عن مهمتها الأساسية التي جاءت من أجلها و التي تحمل لأسمها، وأصبحت تتصلب وتتمرد على رمال الصحراء لحماية المغرب كما تريد ذلك فرنسا، إن لم يكن مجلس الأمن برمته المستخف بالشعوب الضعيفة وصاحب الحلول الدائمة على حسابها.
إن سياسية غض الطرف عن ما يجري غرب الحزام من إنتهاكات خارقة لحقوق الإنسان و المماطلة في إتخاذ أي قرار لحماية المواطنين الصحراويين لخير دليل، ومن الحيطة أن لا نطمئن لحٓكٓٓامة مجلس الأمن حتى وإن أقلق مبعوثه المغرب هذه المرة.
*عضؤ سابق للامانة الوطنية للجبهة
