وأكدت حكومة مدريد الجمعة بشكل رسمي أنها مددت من التعويضات المالية للسفن الإسبانية التي تصطاد في مياه المغرب والمياه الاقليمية للصحراء الغربية المحتلة، في ظل وجود مؤشرات بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري خلال الأشهر المقبلة. ويصطاد الإسبان في إطار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلا أنهم يشكلون قرابة 80 في المئة من رخص الصيد، وينتمي أغلب الصادين الى إقليمي الأندلس وجزر الخالدات الواقعة في المحيط الأطلسي قرابة الصحراء الغربية المحتلة. وكان وفد من الاتحاد الأوروبي قد زار المغرب يوم الخميس الماضي لبحث آليات تجديد الاتفاقية إلا أنه لم يصدر أي بيان، الأمر الذي يؤكد استمرار الاختلاف بين الطرفين على خلفية النزاع حول الصحراء الغربية.
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق يوم 14 كانون الاول (ديسمبر) الماضي على إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب بسبب أنها تشمل الصيد في مياه الصحراء الغربية المحتلة.
وكان مجلس سفراء أوروبا في الاتحاد الأوروبي ولاحقا وزراء الصيد البحري والزراعة قد صادقوا في شباط (فبراير) الماضي على بدء مفاوضات جديدة مع المغرب مع إشارة غير مباشرة الى الصحراء الغربية المحتلة، حيث تضمن النص المصادق عليه التعبير التالي 'ضرورة احترام المغرب للالتزامات الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي'.
وقامت المسؤولة الأوروبية عن الصيد البحري، ماريا دامكاني بزيارة الى المغرب لم يتم الإعلان عنها رسميا للتباحث حول الاتفاقية ثم الزيارة الثانية الخميس الماضي، لكن جميع المؤشرات تشير الى أن تجديد اتفاقية الصيد البحري في الوقت الراهن مهمة صعبة للأسباب التالية: أولا، تحفظ الدانمارك التي ترأس الاتحاد الأوروبي من يناير الماضي حتى نهاية حزيران (يونيو) الجاري تجديد الاتفاقية تحت رئاستها، ثانيا معارضة بعض الدول للاتفاقية مثل بريطانيا إذا تضمنت الصيد في مياه الصحراء الغربية.
وتعتبر نقطة الصيد في مياه الصحراء الغربية الخلاف الرئيسي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فالمغرب لا يهمه الشق الاقتصادي في الاتفاقية بقدر ما يهمه التوقيع عليها مجددا وتشمل الصحراء الغربية المحتلة، وهذا ما سيمكنه من كسب اعتراف دولي باحتلال للصحراء الغربية في محاولة لخداع المنتظم الدولي. بينما يهم المفوضية الأوروبية الشق الاقتصادي ولكن يدرك أن الاتفاقية إذا شملت مياه الصحراء الغربية المحتلة فلن يصادق عليها البرلمان الأوروبي.
