في اقل من شهر عشنا على وقع خرجات حكومية منها الجريئة والصحية ومنها الساذجة والارتجالية التعسفية في الفعل والتفكير.
البداية كانت نهاية يونيو مع مطلع الصيف عندما قدم وزير التعاون استقالته من الحكومة , ورغم جهلنا بالأسباب الحقيقية التي دفعت الي ذلك , إلا أننا تفاءلنا خيرا واجتاحتنا حالة فرحة طفولية قلنا حينها ان حكومتنا بدأت تتعافى من مرض مزمن لازمها السلطة طويلا دون أن يؤدي بحياتها التنفيذية .
خاض الشارع كما عادته في تأويلات وتفسيرات عديدة وروايات كثيرة للأسباب والدوافع وراء استقالة الوزير و يصر كل واحد على صحة روايته ودقة مصادره.
الرد الرسمي على الاستقالة لم يعرف حتى الآن ولم تقدم للمواطن توضيحات بشان هذا الموضوع خاصة وأننا ألفنا منشورات حكومية تعقب كل حدث يتم تعميمها في المهرجانات بالدوائر , ولم نعرف هل تم قبول استقالة الوزير ام تم رفضها , وهو ما يرسخ اعتقادنا القائل بان النظام ماض في احتقارنا والاستئثار بالسلطة والقرار متجاهلا انه من حقنا معرفة كل ما يدور في دواليب الدولة من أحداث ومتغيرات، وعليه هو قبل اي احد أخر تقديم الرواية الصحيحة لاي حادثة تفاديا لحدوث البلبلة وانتشار الشائعات التي باتت أوساطنا الشعبية تتغذى عليها، ام ان للحكومة يد في الأمر؟, والي متى تظل حكومتنا بدون ناطق رسمي باسمها على قرار باقي الحكومات أم أنها لا تحتاجه مادامت تنطق عن الهوى وبوحي كبيرها؟.
إلي هنا يبدو المشهد ورديا بعد هذه القفزة التي تبعتها سقطات على شاكلة أربعة لعبة "السيك" الشعبية، اللي ايردها حمار "أعزكم الله".
بداية يوليو شهدت سقطة حكومية جديدة قذفت باثنين من خيرت الصحفيين الصحراويين خارج اسوار الاذاعة الوطنية بعد قرار طردهما بقرار من وزير الاعلام بحجة انهما تناولا استقالة وزير التعاون من خلال مقالين نشرا في المستقبل الصحراوي , وهو قرار ظالم يرسخ فينا ماتناولته في بداية هذا المقال من الاستئثار والانفراد بالسلطة والقرار, وبعد اسبوعين على حادثة الطرد لم نرى او نسمع اي رد فعل لا من رئاسة الجمهورية التي اعتادت ان يحتج كل من يظلم امام مقرها وهو امر لم يفعله الزميلان اسلامة والبشير , ولا من الحكومة او المجلس الوطني رغم مراسلة كل هذه الجهات وإخطارها بالامر.
هذا التاخر في نظري يعكس تخبط الحكومة وعدم قدرتها على حل المشاكل مهما كانت بساطتها ووضوحها فهذه مشكلة لاتحتاج خبراء ووسطاء، هي فقط مسالة بسيطة يكمن حلها في إعادة الزميلين للعمل دون تردد ودون شروط.
وفي جانب أخر تتأكد لنا مسالة تبعية المؤسسات الوطنية لنزوات ورغبات المسؤول الأول في القطاع ,واستمرار الإفلات من العقاب والمحاسبة القضائية وانتهاج سياسة لي الذراع التي تعتمد فيها الحكومة على إطالة عمر المشاكل والخلافات كما هو الحال مع قضية القضاة التي عادت لتطفوا على السطح من جديد متسببة في سقطة حكومية أخرى بطلها وزير العدل حديث العهد بالسلطة الذي اصدر امرأ وزاريا منع القضاة المعلقين للجلسات من حضور أشغال الجمعية العامة للقضاة , فكيف سمح الوزير لنفسه بإعطاء هكذا أمر لقوات الدرك ولماذا يتمادى هو ومعاونوه والحكومة من ورائهم في تشويه صورة القضاة المعلقين للجلسات وتقزيم مطالبهم وحصرها في الجانب المادي فقط , لنكن صريحين وجادين في معالجة المشكل , نعم توجد مطالب بزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل لكن هناك مطالب أخرى ذات أهمية لا تريد السلطة لها الظهور تتعلق أساسا بإصلاح جهاز العدالة من الداخل وتسخيره لخدمة الوطن والمواطن بدل خدمة مصالح الأفراد , فقد شهد هذا الجهاز في السنوات الأخيرة الكثير من التصدعات التي شابت عمله كحامي لحقوق الدولة والمواطن حتى أصبح وكرا للرشوة والابتزاز وظلم الضعفاء من الشعب.
قفزة وسقطتين من جهاز الحكومة امر يستوجب إعادة النظر في التعيينات الحكومية والإسراع بحركية عاجلة في القطاع المدني على غرار العسكري، ومن ثم تدارك الموقف ووقف نزيف القرارات الظالمة لحقوق الموظفين , لان الصمت بات من الماضي ولن يجدي هذه المرة بل سيعصف بحكومة المؤتمر الثالث عشر في عامها الأول.
كما انه علينا جميعا العمل على خلق او تأسيس المحاكم الإدارية حماية لحقوقنا ومكتسباتنا ,رغم أن هذا الآمر سبق وان طرح أمام المؤتمر الثالث عشر الا انه جوبه بالرفض من طرف القيادة الوطنية المقتنعة بالرقابة الشعبية وذاك حق أريد به باطل.
أخيرا سادتي الوزراء الجدد عليكم إثبات قدرتكم وأحقيتكم بحقائبكم بعيدا عن حقوقنا , لا ننكر أننا تفاءلنا بتعيينكم في الفريق الحكومي المصاب بداء شيخوخة المناصب , لكن الطامة جاءت منكم سيرا على خطى اسلافكم فما هكذا يثبت الولاء للزعيم.
