علمت المستقبل الصحراوي ان وزير العدل ومساعديه وفي خضم معركتهم ضد القضاة المعلقين للجلسات ينوون اتخاذ قرار بفصل القضاة عن عملهم ،وهذا ما يفسر التعسف في حق القضاة بمنعهم من المشاركة في الجمعية العامة التي عقدت بمدرسة 27 فبراير الوطنية وقطع الطريق امامهم في الترشح والترشيح في عضوية المجلس الاعلى للقضاء وفسح المجال لاختيار الموالون لفكرة فصل القضاة، وهي خطوة أعقبت اجراءات كثيرة جائرة اتخذت بحق القضاة الذين علقوا العمل بالمحاكم منذ شهر نوفمبر 2011 احتجاجا على بعض الممارسات والفساد المستشري في مفاصل الوزارة ومحكمة الجزاء.
يذكر ان كل الاجراءات المتخذة في حق القضاة قد خلقت استياء وتذمر واسعين في اوساط منتسبي السلك القضائي . وقد اتصلت المستقبل الصحراوي بأحد القضاة الذي لم يستغرب أن يقدم وزير العدل بمساعدة كل من وكيل الجمهورية ورئيس محكمة الجزاء على أي خطوة مماثلة لما أقدم عليه زميله وزير الاعلام.
وبهذا يكون وزير العدل قد تبنى سياسة زميله في الحكومة وزير الاعلام الذي اتخذ قرار فصل جائر في حق صحفيين من الاذاعة الوطنية .