بينما يترقب الذين بعثوا برسالة مفتوحة الى الرئيس تحثه فيها على الحد من نزيف الكفاءات والإطارات الذي تعاني منه مؤسسات الدولة الصحراوي مستدلين بذالك بآخر حالة طرد ناعمة وقعت لصحفيين إثنين من الإذاعة الوطنية لمجرد نزوة خاصة لوزير الإعلاام ليس إلا. اضافة الى تجاهل قضية القضاة المضربين منذ العام الماضي بسبب مطالبهم المشروعة من قبل وزير العدل .
اقول بينما يترقبون ردة فعل الرئيس على المبادرة دون ان يكونون على ثقة من ان الرجل قد يستجيب لطلبهم المشروع أو حتى يلتفت لنصائحهم التي حملتها الرسالة المفتوحة تلك، في شكل إبر وخز مبطنة في جسم النظام الذي اصبحت تنخره كل امراض الفساد واوبئة الخلل الفكري الغير قادر على تحقيق نجاحات وإن كانت لمجرد التباهي والمن. تبرز أسئلة عدة قبل الرسالة وبعدها. تتعلق بحقوق العامل الصحراوي او الموظف في زمن السلم الموهوم .
الرسالة تلك شخصت لموضة إسمها طرد الموظف لمجرد نزوة قيادية ثورية وهي بذالك تكون قد نكئت جرح غائر في جسد النظام يتمثل في لامبالاة القيادة بخطورة الإجهاز على مكتسبات ومؤسسات الشعب بواسطة سن قوانين تحوِّل المؤسسة او الوزارة من ملك عمومي الى مستثمرة خاصة بالقائد او الوزير بدلا من ان تكون مكسب لكل الصحراويين يتساوون عندها في التفاني لخدمتها ويختلفون في الدرجة التي يحصِّلها كل منهم بحسب جهده وعمله .
ربما لايدرك الكثير منا أن الدولة الصحراوية تشكل الإستثناء بين جميع دول العالم بإعتبارها الدولة الوحيدة التي لايوجد بها قانون عمل ومحاكم تظلم إدارية تصون للعامل حقه وتفرض عليه الواجبات المترتبة عن أي عقد عمل يربطه مع مؤسسة ما وتحدد له سلم لتظلم كلما أحس بضيم او قهر .
يحدث كل هذا رغم وجود مايشبه نقابة للعمال تسمى "اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب " يًفترض أن تكون الركن الذي يأوي إليه العامل كلما تعرض لتعسف من المسؤول لكن هذه المنظمة الجماهيرية الثورية يقتصر عملها على الدعاية والولاء للسلطان أكثر من دفاعها عن حقوق العمال وإن كانت قد حققت بعض النجاحات فيما يتعلق بمطالبة المحتل السابق إسبانيا بإسترجاع حقوق الطبقة الشغيلة الصحراوية إبان فترة إحتلاله للإقليم عدى ذالك الإنجاز اليتيم لايذكر لإتحاد العمال سوى الظهور المناسباتي او الحضور الباهت كل أربع سنوات فيما يشبه تجديد البيعة لشخص الأمين العام لا لتشبيب المنظمة وتحقيق القفزة المطلوبة.
صحيح ان سنوات الحرب الضروس اعطت فرصة للقيادة السياسية في تشجيع سياسة العامل الآلة الذي يشتغل دون ان يتنتظر مكأفاة طالما كان العمل النضالي يستحق التضحية والصبر وبالتالي لم تجد القيادة الصحراوية حينها نفسها مرغمة على سن قوانين تتعلق بالعمال أو حتى بتحديد قيمة التكلفة التي تنجر عن هذا العمل او ذالك، إلا أن سنوات السلم الزاخر وماجلبته من انتشار ظاهرة اثرياء الحرب حتم على المواطن البسيط أن ينظر الى نفسه كي يعيل عائلته ليتحول بذالك من المناضل الكتوم الى العامل الذي يطلب حقه لقاء تفانيه في خدمة ما، وتلك طبيعية بشرية لانشاز فيها وحق تكلفه كل الشرائع.
اليوم ومع تبدل الاولويات من التحرير المؤجل بقرار سياسي الى الإستيطان المفروض برعاية قيادية حيث يشتري القادة الآراضي في تندوف وموريتانيا ويديرون مقاولات بناء في المخيم تحت اسماء مستعارة وماخفي أعظم، وبعد ان منح نعيم السلام فرصة للقيادة الثورية الوطنية كي تؤمم لكل المؤسسات وتقسمها وفقا لنظام الكوطة القبلي بين اعضائها الثوريين، في ظل هذه الفوضى الوطنية الخلاقة وجد العامل الصحراوي نفسه محشور بين رغبته في تقديم قيمة لمؤسسة أفنى عمره فيها وسمحت له بالمشاركة في مسيرة الشعب الصحراوي وبين رغبة القائد فان يكون نصيبه من كعكة النظام علامة تجارية لاتخضع لغير بصمته وسلطته وأنانيته ومحمية خاص به على شاكلة "الكمونات الصينية القديمة" حيث تستغل كل كمونة بإنتاجها وعمالها وتخضع لسلطة المدير الذي هو عضؤ بارز في اللجنة التنفيذية للحزب الشوعي الحاكم ولايحق للعامل التظلم او الشكوى .
وهي نموذج يماثله مايحدث في مؤسسات الدولة الصحراوية الآن .إذ انه ورغم انشاء وزارة للوظيف العمومي سليلة كتابة، دولة لازال العامل الصحراوي بعيدا بسنوات ضوئية عن إسترجاع حقوقه في ظل غياب قانون اداري او محاكم مختصة رغم وجود القضاة الاكفاء .
غياب المسطرة القانونية التي تحمي الموظف جعل الساسة عندنا يبدون مزهوين ومستمتعين جدا بقصص "أفقايع" الموظف فلان او طرد الموظف علان لحاجة في نفس الوزير أو رب العمل في صورة تعيدنا الى عهد الاوليغارشية حيث الأسر البرجوازية الحاكمة والطبقة البروليتارية المهمشة .
فمادام ريع التسول المحصل من الداعمين والمتضامنين يتدفق على جيوب الباشوات فلايهم إستنزاف الثروة البشرية التي هي المورد الاساسي لتحقيق المكتسبات . لان القادة ينظرون للعامل كأجير وليس ككادر يحكي همومه للبحر في بومرداس الجزائرية.
