وزير العدل يسخر القوة العمومية لمنع القضاة من المشاركة في جمعيتهم العامة.

تتسارع الاحداث في الملف الذي تتابعه المستقبل الصحراوي منذ مدة والمتعلق بمعركة القضاة المعلقين للجلسات والذين يرفعون عريضة مطالب الى وزارة العدل، غير ان هذه الاخيرة  وفي تطور جديد للاحداث و كإجراء غير مسبوق ، قامت ممثلة في  وزير العدل بمعية كل من وكيل الجمهورية ورئيس محكمة الجزاء بتسخير القوة العمومية لمنع القضاة المعلقين للجلسات من المشاركة في الجمعية العامة للقضاة التي عقدت يوم الاحد الموافق لـ :15 جويلية 2012  بمدرسة 27 فبراير الوطنية، وقد حضر القضاة المعنيين للمشاركة  بإعتبار انهم  يتمتعون بالصفة القانونية التي تخولهم الحضور، ولدى محاولتهم ولوج  القاعة المخصصة لعقد الجمعية العامة منعوا من ذلك  بأمر من وزير العدل  بمشاركة وكيل الجمهورية ورئيس محكمة الجزاء، وقد كان حضور القوة العمومية  لافتا  للانتباه  مما اثار استياء القضاة بصفة عامة والذين وصفوا المشهد بالمهين والغير اخلاقي والغير مبرر . وقد علمت المستقبل الصحراوي أن القضاة المعنيين قد عقدوا إجتماع لتدارس الوضعية واتخاذ ما يرونه مناسبا في وجه تعسف وزير العدل. ومن جهة أخرى وفي اطار حربها  ضد الفساد حصلت المستقبل الصحراوي على وثائق وأدلة  تتعلق بقضايا فساد ورشوة داخل  وزارة العدل ومحكمة الجزاء تدين إطارات  وقضاة في المنظومة القضائية، وستقوم المستقبل بنشرها في الوقت المناسب، وهي من الاسباب التي أدت بالقضاة لتعليق العمل منذ مدة.