فبعد تأكيد خبر الافراج عن الرهائن وبصفة رسمية من بلدانهم لازالت وسائل الاعلام الصحراوية الرسمية تلتزم الصمت في انتظار الضوء الاخضر من الكتابة العامة التي يبدو انها تبحث عن اخراج مناسب لخبر تحرير الرهائن بالصفة التي يبرز فيها دور النظام الصحراوي.
لكن الحقيقة المرة التي لايمكن للنظام الصحراوي ان يخفيها حتى ولو استعان بمناشير امانة الفروع هي ان لادور له في القضية، لان الرهائن كانوا في يدي تنظيم التوحيد والجهاد بشمال مالي وتم تحريرهم بوساطة بوركينافاسو وبتشاور مع موريتانيا والجزائر وايطاليا واسبانيا. وهي كلها اطراف ذات علاقة مباشرة بالقضية بحكم ان نفس التنظيم يحتجز ديبلوماسيين جزائريين، كما طالب في اطار الصفقة وفق الصحافة الموريتانية بتحرير بعض المساجين على خلفية العملية من السجون الموريتانية. وهو مايعني ان النظام الصحراوي اصبح خارج القضية منذ ان دخلت الى الحدود المالية.
التعتيم الذي تمارسه وسائل الاعلام الصحراوية على خبر تحرير الرهائن يدفع ثمنه بالدرجة الاولى المواطن الصحراوي البسيط خاصة بمخيمات اللاجئين الصحراويين والذي تحاول اطراف في النظام الصحراوي ابقاءه تحت وصايتها. خاصة وان خبر الافراج تزامن مع خبر اغتيال رموز النظام السوري وهو مالفت انتباه وسائل الاعلام الدولية عن عملية تحرير الرهائن بسبب تطورات الاوضاع المتسارعة في المشهد السوري.
وقد يطلق النظام الصحراوي في الايام المقبلة العنان لاشباه المحللين لايهام الغلابة في القاعدة الشعبية بانه هو الراعي الاول لصفقة الافراج عن الرهائن ولولاه لبقي اصدقاء الشعب الصحراوي تحت رحمة الجماعات الارهابية ، لكن في زمن الانترنت اصبح من العسير على الانظمة الحاكمة تسويق الروايات المزيفة للاحداث، خاصة وان الرهائن المحررين سيمدون بلدانهم بالكثير من المعلومات الاستخباراتية الضرورية والتي قد تساعدهم في الاجابة عن الكثير من الاسئلة التي لازالت اجاباتها عالقة منذ اكتوبر من العام الماضي .
