المعروفين بمحاربتهما لكل مظاهر الفساد ، بحجة ان كتابتهما لا تتماشى مع خط التحرير، في خطوة منافية للقانون الداخلي للمؤسسة فضلا عن تناقضه مع كل القوانيين الوطنية والدولية التي تنص على حرية التعبير كحق اساسي من حقوق الانسان اذ تنص المادة 19من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على الاتي :
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
وتنص المادة 11 من القانون الأساسي للجبهة أن من واجبات المناضل فيها: "محاربة الظواهر السلبية من قبلية وجهوية وأي شكل من أشكال التمييز والرشوة والمحسوبية والتسلط واستغلال الممتلكات العامة أو السلطة لأغراض شخصية وضيقة بإعتبارها جريمة في حق الشعب والوطن"،
وتقول المادة 12 من الدستور: أن "مؤسسات الشعب ملك له ولا يمكن استغلالها أو تحويلها عن الأغراض والأهداف الدستورية التي أنشئت من أجلها"، تقول المادة 19 من الدستور أنه: "لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة أو مصالح مجموعة ضيقة قائمة على أساس الجهوية أو المحسوبية أو القبلية، تجرم هذه الأفعال ويعاقب عليها طبقا للقانون.
لكن يبدو ان الوزير لا يعير ادنى اهتمام لكل هذه النصوص مما يدفعنا الى التساؤل عن سر هذه الشجاعة، هل هي عمل فردي معزول ناتج عن ردة فعل رعناء على المقال السابق الذكر، وهو ما يتطلب تدخل هيئات عليا في الحكومة لانصاف الصحفيين المطرودين وحماية الدستور والقانون الاساسي للجبهة التي يفترض ان الشعب انتخبهم على اساسهما، ام ان هذه الشجاعة ناتجة عن أوامر من جهات عليا بالنظام الصحراوي؟، وتلك الطامة الكبرى.
اذا كان الامر كذلك فهذا يعني اننا مقبلين على مرحلة خطيرة من تكميم الافواه ومصادرة الحقوق والحريات الاساسية وهو ما لانتمناه، لذا نرجوا من الجهات العليا في الحكومة والدولة الصحراوية التدخل لضمان حرية التعبير للصحفيين المذكورين.
