ضمن زخم من التأويلات والتفاسير والتكهنات ، شاع خبر استقالة أو تواري معالي الوزير الحاج احمد ، وزير التعاون في الحكومة الصحراوية .
سيل التأويلات هذا جرف معه رؤى وقراءات مختلفة ومتباينة بعضها من الواضح انه يعمد من ورائه إلي تلقين الرأي العام الوطني الخلاصة الرسمية من الموقف ، و بعضها الأخر يعطي للحدث دلالات نزاهة صاحبه ، وآخرون يحاولون فتل حبال الحقائق بوقع الإشاعة في مسعى لتعميق الهوة ضمن المشهد الوطني العام خدمة لأجندات معروفة ...
والمؤسف في هذا كله هو التكتم المطبق الذي أحاط بالموقف من قبل صاحبه ، والنأي بنفسه عن إعطاء أي مبررات أو تفسير وهو الوحيد المخول له ذلك . كما أن المؤسسات الرسمية للدولة والحركة سايرت ذات الاتجاه وهي الملزمة ضمن منظومة الوصول وأخلاقيات تدبير الشأن العام بقطع دابر التأويلات عن طريق القنوات الرسمية ذات الصلة بمؤسسات الاختصاص .
وفي كل الأحوال يبقى للرجل السبق ضمن باقي زملائه في الفريق الحكومي ، وهو المشهود له بالكفاءة العالية خلال مساره النضالي الطويل المرافق لمختلف مراحل الكفاح الوطني . فالرجل الذي أدهش الرأي العام الاسباني بقوة حضوره الإعلامي ، وتمكنه من ناصية لغة المستعمر السابق خلال عقدي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي . الشيئ الذي مكنه من اختراق عديد المؤسسات الرسمية والقوى السياسية والنقابية الاسبانية آنذاك ، ووضع اللبنات الأولى للحركة التضامنية الاسبانية الصحراوية . مما ينفي عنه تهمة عدم الأهلية التي حاول البعض تسويقها لقصم ظهر الرجل ، ووأد هكذا مواقف .
كما أن الرجل الذي عمل بجدية عالية خلال توليه مهمة الانتداب بوزارة الخارجية مكلفا بأمريكا ألاتينية، استطاع أن يكسب ثقة واحترام الفريق الذي عمل معه طيلة العهدة الماضية . وهي العهدة التي قاد خلالها حملة نشطة في الساحة اللاتينية من حكومات وبرلمانات وأحزاب . وساهم بشكل ملموس بمعية فريقه من سفراء وممثلين في الحضور السياسي والإعلامي للقضية الوطنية هناك . كما انه عمل بشكل لافت على جلب الدعم المادي والإنساني للاجئين الصحراويين ، ونسق لجهوده هذه مع وزارة التعاون التي خبر آليات تعاطيها مع المشاريع والمتعاونين . ولعل في هذا كذلك تفنيدا للمزاعم التي حاولت ان تبرر موقف الاستقالة بتخوف الرجل من نضوب السيولة ومصادر تزويدها بين يديه . وان واقع العجز المالي قد صدمه ودفعه للهروب فاغرا لفاه.
وفي الأخير يبقي من نافلة القول الإشارة إلى أننا لسنا بصدد الدفاع عن احد ، واتهام احد . ولكن مسلسل تضييع الفرص ، واستحكام نظرية الخنوع للواقع وقبوله التي لا يتوانى كثيرون في التمترس خلفها وتقوية مبرراتها على حساب واقع عام تتقاذفه الارغامات ، وتعصف به التحديات ، ويؤمل منه الأفضل المعطل بفعل إردات انتهازية خبر أصحابها السباحة في المياه العكرة . حتى وهم يعلمون أن لا مهرب إلا إلى الإصلاح ، ولا نجاة في ظل منع تحريك السواكن. وان اسلم الطرق إلى ذلك هو القبول بل وتشجيع ثقافة الاحتجاج والاستقالات وهي التي يكفلها الدستور الصحراوي. ويراها الآخرون ظاهرة صحية تبعث على الاحترام ، وتقوم دروب الاستمرار .
