وزير الداخلية يقود الوزارة لتأخذ دورها القمعي

يبدو ان خرجات وزير الداخلية السيد حمادة سلمى لازالت تتوالى فبعد قراره  تتشديد دفع فاتورة جمركة الاليات على البسطاء من عامة الشعب بعد ان فقد مداخيل استصدار الوثائق الادارية والقضائية المطلوبة خاصة لدى جاليتنا بأوربا والتي كان يستفيد منها بصفة مباشرة دون تحويلها الى الخزينة العمومية، ها هو يحاول الاستحواذ على صلاحيات اوسع لم تكن ممنوحة لغيره من الوزراء الذين تعاقبوا على المنصب، فقد صرح مصدر مطلع للمستقبل الصحراوي ان كل المؤسسات العقابية (السجون) او مايعرف بمراكز اعادة التربية بما في ذلك مركز رعاية الاحداث ومركز رعاية الامومة والطفولة الخاص بالنساء العازبات  ستكون كلها تابعة لوزير الداخلية بعد ان جرت العادة انها تتبع لوزارة العدل، ومن المعروف أن الرجل كان المسؤول المباشر عن ملف متابعة اوضاع السجون والمساجين مع المنظمات الحقوقية الدولية التي زارت المخيمات في هذا الشأن، وقد لوحظ تنامي دور الوزير الذي فشل في تسيير جلسات المؤتمر الـ13 للجبهة في الفترة الاخيرة، بحيث انه أصبح المسؤول المباشر عن معالجة كل قضايا الاحتجاج التي تحدث بالمخيمات وقد تجلى ذلك في دعوته لعائلات بعض الموقوفين على خلفية قضايا امنية  لبحث تسوية اوضاعهم والذين  كانوا قد نظموا وقفة احتجاجية الاسبوع الماضي امام كتابة الدولة للتوثيق والامن، غير انه وحسب مصدر من أسر الموقوفين ممن حضروا الاجتماع فإن الوزير لم يكن موفقا في اقناع ذوي المطالب الذين شددوا على توفير محاكمة عادلة وسريعة لابناءهم ، بل ان الوزير أخذ في التهجم على المحامين و تشويههم ونعتهم "بطالبي المال فقط" و"الباحثين عن اثارة البلابل..". والمثير للسخرية أن نفس الوزير كان بالامس القريب يشيد بعمل هيئة المحامات وأنشأ لها نقابة خاصة تدور في فلكه ورئيسها يعمل بإمرته. وبذلك تاخذ وزارة الداخلية دورها الحقيقي وهو القمع واعتقال الناس كما يعرف في كل الدكتاتوريات في العالم العربي .  
و من جهة أخرى  علمت المستقبل الصحراوي كذلك انه سيصدر قريبا مرسوما  بموجبه ستنتقل تبعية مكتب التنسيق الجهوى الصحراوي بمدينة تندوف (المكتب) من كتابة الدولة للتوثيق والامن الى وزارة الداخلية  أي انه سيصبح مكتب مدني تحت مظلة "الوزير المستحوذ"، وذلك بعد عدة إجراءات يحضر لها هته الايام على أن يبقى هناك منسقا عسكريا "مكلف بالامن" على مستوى "المكتب" لتولي شؤون التنسيق بينه وبين السلطات الجزائرية التي ستبقى الجهة الوحيدة المسؤولة عن استصدار تصاريح المرور بعد موافقة السلطات الامنية الصحراوية.
وقد لوحظ منذ الفترة التي أعقبت المؤتمر الـ13 للجبهة ان رئيس الدولة أصبح يقرب وزير الداخلية كثيرا بجعله من أكثر المقربين الدائرين في فلكه، جزاء له على خدماته التي قدمها للنظام في المؤتمر الاخير وهي الخدمات الجليلة التي رشحته ليصبح وزيرا للداخلية. 
و يرجح بعض المتتبعين في المخيمات الى ان يصبح وزير الداخلية "رجل المهمات القذرة" بامتياز في الحكومة الصحراوية الحالية،  وهو المعروف أنه يحسب على نخبة الشباب الجدد أو ما يعرف عند العامة "أولاد النظام" ومعه بعض القادة الحاليين الذين انقلبوا ضد  قناعاتهم طمعا في رضى القيادة وجريا وراء امتيازات مادية رخيصة،  وقد ثبتت ممارسات الفساد على جلهم وتخطوا بذلك عتبة ما أقترفه زملائهم من الجيل القديم خلال 25 أو 30 سنة الاخيرة.