خرق جديد للدستور الصحراوي بعد تفويض رئيس الجمهورية بعض سلطاته لوزير العدل

علمت مجلة المستقبل الصحراوي من مصدر موثوق ان الاجتماع الاخير للقضاة شهد خرقا جديدا للدستور المتمخض عن المؤتمر الشعبي العام الثالث عشر للجبهة، وهذا بعد قيام رئيس الجمهورية بتفويض صلاحياته في رئاسة المجلس الاعلى للقضاء الى وزير العدل.
في مخالفة واضحة للدستور المعمول به حيث تنص المادة الـ60 على : 
  لايجوز بأي حال من الاحوال ان يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الاول وباقي المهام والصلاحيات المنصوص عليها دستودريا.