وأكدت الوكالة أن راميل نبه السلطات البريطانية لوجود الجنرال حسني بن سليمان في لندن كرئيس للوفد الأولمبي المغربي وطالب بضرورة إيقافه للتحقيق معه في ملف اختفاء المهدي ابن بركة.
وكشفت عملية محاولة اعتقال الجنرال حسني ابن سليمان في لندن أن القانون العسكري الجديد الذي صادق عليه البرلمان المغربي والذي حاول فيه نظام الرباط حماية مجرميه لن ينفع أمام القانون الدولي في حالة وقوع خروقات.
وكشفت التجربة الدولية أن دولا من أمريكا اللاتينية اعتمدت قوانين عسكرية مثل المغرب وأحيانا كانت بها ضمانات أقل لكنها لم تصمد أمام القانون الدولي عندما وقعت خروقات سواء تتعلق بالحاضر أو الماضي كما أن التطور السياسي في دول أمريكا اللاتينية دفع بتغيير هذه القوانين وتجري محاكمات متعددة في الوقت الراهن لضباط عسكريين كبار في دول مثل البرازيل والأرجنتين والتشيلي.
وكان القاضي باتريك راميل قد أصدر سنة 2007 مذكرة دولية لاعتقال ابن سليمان وتم تجميدها سنة 2009 من طرف السلطات الفرنسية نفسها، ويرغب القاضي الاستماع للجنرال بشأن دوره في اختطاف واغتيال المهدي ابن بركة، حيث تفيد الكثير من المعطيات أن ابن سليمان الذي كان "كابتن" في الجيش ساهم بطريقة أو أخرى في عملية اختطاف المعارض اليساري بن بركة من خلال الدعم اللوجيستي.
كما أن ابن سليمان متورط في جرائم حرب عديدة في الصحراء الغربية هو وعدد كبير من الضباط المغاربة النافذين في الجيش المغربي الآن، أو في وظائف أمنية أخرى بالمملكة التي تحتل الصحراء الغربية منذ غزوها سنة 1975.
