بغرض تسليط الضوء على الحركية الجديدة في السلك الدبلوماسي الصحراوي وماصاحبها من اسئلة لدى الرأي العام الوطني اتصلت مجلة المستقبل الصحراوي بالوزير المستشار برئاسة الجمهورية وعضو اللجنة المشرفة على الحركية الاخيرة السيد البشير مصطفى السيد الذي أعتذر عن إجراء اي لقاء بحجة ان ليس لديه مايقول حول هذه القضية. وامام صمت الوزير المستشار وغياب وزير الخارجية المنشغل باشغال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار بنييورك وفي ظل رفض الرئيس الصحراوي اجراء أي لقاء مع وسائل الاعلام الصحراوية خاصة الحرة منها يبقى الغموض سيد الموقف خاصة حول المعايير المعتمدة في اختيار السلك الدبلوماسي الصحراوي في انتظار المبررات الواهية التي سيسوقها النظام في المستقبل، لكن العقبة الاكبر التي تواجهه هي ان تزييف الحقائق اصبح من المستحيلات خاصة في ظل وجود الاعلام البديل الهادف لتنوير الرأي العام بعيدا عن حسابات سياسية ضيقة لاتضع في الحساب حق المواطن الصحراوي في معرفة الحقيقة.
وتحيط علامات إستفهام كثيرة حول صمت الوزير المستشار بعد الحركية الاخيرة وهو المعروف بمواقفه المعارضة للسياسات النظامية خاصة في المؤتمر الاخير. ام ان إعادة توزيع الكعكة الدبلوماسية قد اثنى الوزير المستشار عن الادلاء باي تصريح.
ولاندري مالذي تغير بعد الحركية الجديدة؟. فدار لقمان لازلت على اسوأ حال والاسلوب المتبع في التعيينات الاخيرة بعيد كل البعد عن معايير الكفاءة والنزاهة وهو مايفهم منه ان بعض القيادة يتظاهر بالمعارضة لكسب ود القاعدة الشعبية في المواسم الانتخابية، ثم يعود الى اصدقائه في حزب "الفساد" طالما تم اشراكه في اي طبخة جديدة.