تأخير افتتاح السنة القضائية.. لمنظومة فاسدة

   مع ان الموسم الاجتماعي قد بدأ الا ان وزارة العدل لا زالت تبت في سبات دخلت فيه منذ فترة اعقبت المؤتمر الاخير،  تخللتها عدة خرجات غير موفقة لوزير العدل الجديد الذي يوصف في اروقة الوزارة  على انه "العسكري المتسلط"، واضافت مصادر خاصة للمستقبل الصحراوي انه لم يحدد الى حد الساعة موعد محدد لافتتاح السنة القضائية، وهو التقليد الذي دأبت المنظومة القضائية على اجراءه مع كل موسم اجتماعي جديد ، و حسب مصادر المستقبل دائما فإنه لا ينتظر ان يحدث اي تغيير لشؤون تسيير الوزارة الغارقة في الفساد في ظل استمرار تجاهل مطالب القضاة المعلقين للجلسات والذين تنوي وزارة  العدل ممثلتا في وزيرها ومعاونيه (رئيس المحكمة و وكيل الجمهورية) فصلهم نهائيا عن العمل بعد إحالتهم على المجلس الاعلى للقضاء المتشكل اخيرا من اشخاص موالين للوزير وحاشيته، وهي حاشية متورطة في الكثير من قضايا الفساد سبق للمستقبل ان أشارت الى بعضها وتتحفظ على نشر المزيد منها في الوقت الراهن، وقد تم خلال الاسبوع الماضي تجاهل استدعاء القضاة المعنيين للقاء اللجنة الافريقية لحقوق الانسان التي زارت المخيمات وحظي قطاع العدالة باهتمام خاص من قبل اعضائها ، ومعروف ان النظام يتبع التقليد القديم وهو أخفاء وكتم كل صوت لايغرد مع سرب المطبلين بما يريده النظام وخاصة في وجه المنظمات الاجنبية التي تزور المخيمات  بين الفينة والاخرى.